واوضحت فاتن شطورو مديرة مختصة في المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية انه "طبقا لمجلة الجماعات المحلية فإنّ إعداد وتنفيذ ميزانية 2019 سيقع على أساس القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 والذي وقع تنقيحه سنة 2006 والمتعلق بإعداد الميزانية، غير أنّ إعداد ميزانية 2020 سيقع طبقا للفصل 172 من القسم السادس المتعلق بإعدادية الميزانية والمصادقة عليها طبقا لما جاء في مجلة الجماعات المحلية".

---

---

واضافت ان "من ذلك القطع مع سلطة الإشراف التي تصادق على ميزانية البلدية (أي وزارة المالية بالنسبة إلى الاشراف المالي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنسبة إلى الإشراف الإداري والوالي بالنسبة إلى البلديات الصغيرة)، وألغت مجلة الجماعات المحلية البعض من فصول مجلة الجباية المحلية مثل معاليم العروض والانتصاب التي ستضبطها المجالس البلدية المنتخبة لاحقا".

ومن جهته بين سامي الرايس كاتب عام دار شعبان الفهري والمكوّن الوطني، انه "سيقع التركيز على المبادئ وكيفية إعداد الميزانية"، واعتبر أنّه "لابّد أن تكون طموحات المجلس البلدي عند إعداد الميزانية واقعية جدّا في الموارد والنفقات لكي يكون تنفيذ الميزانية في السنة المقبلة أقرب إلى الواقع".