---

---

وذكّر مساعد رئيس المجلس بما تم تأكيده خلال اليوم البرلماني لتقييم عمل المجلس من أن الإمكانيات المتوفرة لا تمنح المؤسسة البرلمانية مكانتها ضمن المنظومة السياسية ولا تخوّل لها القيام بالعمل على أحسن وجه، مشيرا الى الانعكاسات السلبية على أداء النائب. واشار في نفس السياق الى افتقار بعض الكتل إلى مكاتب خاصة وعدم تلاؤم بعض المكاتب المتوفرة مع حجم بعض الكتل، إلى جانب غياب المساعدين.

وبين انه تولى تقديم خطة عمل بصفته مساعد رئيس مكلف بشؤون النواب يهتم بمطالبهم وشؤونهم بهدف تسهيل مهامهم، طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ان مساعدي الرئيس يقدمون خطط عمل سنوية ويسعون إلى تحقيقها .
وأكد أن المعلومات التي تم تداولها في الإعلام ارتكزت على نقطة معينة من خطة العمل، بهدف تشويه مجلس نواب الشعب، متسائلا عن الغاية من ذلك. ودعا في هذا الإطار الإعلاميين ولاسيما منهم الذين يعملون بصورة منتظمة في المجلس إلى الاتصال بالمصادر المعنية بالمؤسسة البرلمانية للحصول على المعلومات الدقيقة إضفاء للمصداقية على العمل الصحفي .
وأشار غازي الشواشي إلى انطلاق عمل الأكاديمية البرلمانية التي تعنى بتكوين النواب بهدف تحسين الأداء، والى الأيام البرلمانية التي يعقدها المجلس للنقاش حول مواضيع متعددة، مؤكّدا ايجابية هذه الانجازات، ومشيرا إلى وجود عديد النقائص ولاسيما المتصلة بالجانب اللوجستي والبشري الذي يجب توفيره للكتل البرلمانية لتقوم بعملها على الوجه المطلوب على غرار ما هو معمول به في كل برلمانات العالم. وذكّر بالاعتمادات المرصودة لهذه المسالة منذ سبتمبر2015 على أساس تمكين كل كتلة من 3 مساعدين مختصين في ميادين مختلفة، مشيرا إلى انه لم يتم التوصل إلى تجسيم ذلك إلى حد الان نظرا لعدم توفر الصيغة القانونية المثلى لانتداب مساعدي النواب والكتل .
كما أشار إلى أن مطالب النواب الأخرى التي تم اقتراحها ضمن خطة العمل تتعلق بتيسير ظروف العمل في الجهات من خلال توفير مكاتب عن طريق الولايات يلتقي فيها النواب بناخبيهم للاستماع إلى مشاغلهم ، إضافة إلى العمل على توفير مكاتب لنواب تونس في الخارج عن طريق القنصليات للتواصل مع الجالية التونسية بالمهجر والإنصات إلى مشاغلها .
وتعرّض غازي الشواشي إلى مسالة الإقامة في العاصمة عند انعقاد أشغال المجلس بالنسبة لنواب تونس بالخارج وذلك عبر التعاقد مع بعض النزل ومع شركة الخطوط التونسية قصد الحصول على تعريفات منخفضة، على غرار ما هو معمول به لفائدة قطاعات أخرى، بما يسهم في الضغط على مصاريفهم وتكاليف سفرهم ، ويحد من نسب الغيابات التي يعود جزء كبير منها إلى النقص في الإمكانيات المادية وارتفاع تكلفة نفقات السفر .
وجدّد مساعد رئيس المجلس التأكيد على أن المطالب والإجراءات الخاصة بتحسين ظروف عمل النواب لم يتحقق منها إلى حد الآن إلا ما يتصل بالأكاديمية البرلمانية، باعتبار عدم قابلية تحقيق البعض منها .
وأشار من جهة أخرى إلى موضوع العلاج المجاني بالمستشفى العسكري، مبيّنا ان الاتفاق يعود الى سبتمبر2015، ويتم في إطار هذه الخطة التباحث مع وزارة الدفاع الوطني في سبل تمكين النواب من إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى العسكري، على غرار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع وعديد القطاعات الأخرى. وأشار في سياق اخر الى حق النائب في استرجاع مصاريف العلاج كمواطن مساهم في الصناديق الاجتماعية.
وتعرض غازي الشواشي إلى ما تم تداوله بخصوص جواز السفر الديبلوماسي، مبينا ان النواب يتمتعون بهذا الصنف من الجوازات في إطار تسهيل مهامهم، ومشيرا إلى انه تم تقديم طلب إلى وزارة الشؤون الخارجية لتمكين عائلات النواب وأبنائهم القصر من الانتفاع بهذا الامتياز في إطار تسهيل تنقلاتهم وإجراءات سفرهم .
وأكّد أن كل هذه المقترحات والمطالب ليس لها أي تبعات مالية على ميزانية الدولة أو على ميزانية مجلس نواب الشعب .
وبين من جهة أخرى انه تم خلال اجتماع المكتب الملتئم أمس تأكيد ضرورة تطبيق الإجراء المتعلق بالخصم من اجر النائب بسبب الغيابات غير الشرعية مع نشر قائمات النواب المتغيبين.
واكّد في نهاية تدخله ان ما تم تقديمه هو خطة عمل سيعمل على تحقيقها لتسهيل عمل النائب، داعيا الجميع إلى الحفاظ على هذه المؤسسة البرلمانية ونقل الأخبار بكل مصداقية انطلاقا من المعلومات التي يعمل المجلس على توفيرها .