هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنه لا دخل لها في ملف العفو العام وأنه من صلاحيات رئاسة الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ivdx1.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، أن "ملف العفو التشريعي العام، وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا، تنظمه تشريعات خاصة، وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة، ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي العام، وذلك تبعا لاستفسارات الضحايا والمهتمين بمسار العدالة الانتقالية".

ولاحظت الهيئة في بيان نشرته على موقعها مساء اليوم الاثنين، أنها "تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة، وحثتها على تسوية هذا الموضوع، وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به، بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابات والتعويضات، وتمكين المعنيين بالعفو العام بما أقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق، نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية".

وبينت أنه، بالنسبة لمزيد تفعيل الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتصل في جزء منه "بوضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات"، فإن "إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمحان بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها، بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات، وتتعهد بدراستها والتفاعل معها".



وأكدت الهيئة أنها عالجت آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية، ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل العاجل.
أما بخصوص "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، فقد أشارت الهيئة في بيانها إلى أن "جبر ضحايا الانتهاكات، حق يكفله القانون، والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ".
وبعد أن أشارت إلى أن الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ينص على أن طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله تضبط بأمر من رئاسة الحكومة، لفتت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن هذا الأمر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة، وغلى أنها "تسعى إلى أن يعالج في أقرب الآجال".


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 137340

Mandhouj  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09:09           

هل الحكومة جادة في محاربة الفساد ؟ 

على المجتمع أن يتجند في الضغط على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في بناء الدولة المدنية (إستكمال المسار الدستوري بكل جوانبه: الهيئات الدستورية و المحكمة الدستورية ، تركيز نظام اللامركزية ، الانتخابات المحلية).
ثم يجب أن نقتنع أنه بدون محاربة جادة للفساد ، بدون إستكمال المسار الدستوري ، ستبقى الدولة ضعيفة ؛ و بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها الاقتصادية المالية ، و القضائية و القيمية عامة ، لا يمكن أن نوفر ظروف إستثمار داخلي (الرأس المال الوطني) يكون فعلا جاد في حلحلة قضايا البطالة و في توفير موارد ذاتية  جديدة للدولة .. هذا هو الطريق ، لتدعيم المسار الديمقراطي ، حتى تكون الديمقراطية حالة بناء و ليس هدم و تفرقة .. تونس
الدولة المدنية القوية ، تونس دولة حقوق الانسان ، تبنى بقوانا الذاتية . هذا هو الهم التونسي الحقيقي .

محاربة الفساد .
إستكمال المسارات .
هنا يجب أن نتوحد ، هنا يجب أن نعمل .

لا ننسى القضاء على الأكواخ (موت البنت رانية ).
لا ننسى قضية سفيان و نذير.
لا ننسى تقوية أمننا و جيشنا، الارهاب يهددنا ، الإختراق يهددنا (الشهيد محمد الزواري) (حادث الصحفي بالقناة العاشرة الاسرائلية).
لا ننسى الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات (كثير من الشرور تضربنا من هذا الباب). 
لا ننسى الشفافية في صرف  المالية العمومية.
لا ننسى معالجة  مظالم المفرزين أمنيا و  المعنيين بالعفو التشريعي .
لا ننسى نظافة المدن و القرى (السائح هو أعظم سفير ).
لا ننسى محاربة الفساد ، محاربة  الارهاب، محاربة الإختراق الأمني ، محاربة التلوث : الرباعي  القاتل. 

تحيا تونس .


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female