وقد رفع المشاركون في الوقفة الذي بلغ عددهم حسب تقديرات أمنية ما بين 250 و300 شخصا لافتات مناهضة لعودة الارهابيين من بؤر التوتر كما رددوا شعارات تتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صراحة "بتخريب البلاد وبالوقوف وراء تفشي الارهاب" وهو ما خلق نوعا من الانقسام صلب منظمي التظاهرة حيث دعا بعضهم إلى النأي بالشعارات المرفوعة عن أي انتماءات حزبية.

---

---

و أفاد سامي حندوس أحد منظمي التظاهرة الاحتجاجية (لوات) أن الائتلاف هو مجموعة من المواطنين لا ينتمون لأي طرف سياسي اجتمعوا بصفة عفوية ونسقوا جهودهم من أجل مطالبة رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب بتوضيحات بخصوص مسألة رجوع الارهابيين من بؤر التوتر إلى تونس مشيرا إلى أن المنظمين لا يتحملون تبعات أي شعار لم يتضمنه البلاغ الصحفي الذي نشر على صفحة الائتلاف.

وبخصوص التعرض إلى اسم رئيس حركة النهضة في الشعارات المرفوعة فقد اعتبرها من قبيل "الانزلاقات التي لا تلزم إلا من هتف بها" مؤكدا عدم دعوة أي حزب للمشاركة في الوقفة رغم دعوة الأحزاب إلى تبني مخاوف التونسيين من هذه المسألة من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم الائتلاف بثينة الشيخ الزين أن 35 جمعية التحقت بالائتلاف وأن تظاهرة اليوم الاحتجاجية تنظم دون حضور أية راية حزبية داعية المسؤولين السياسيين إلى ايجاد الحلول اللازمة لحماية المواطنين التونسيين.

واعتبرت أن الحقوق المضمنة في الدستور يجب تأويلها من أجل حماية الحق في الحياة وحماية المواطنين التونسيين قبل أن حماية حق الارهابيين في الجنسية التونسية لاسيما وأنهم تخلوا عنها وتبنوا جنسية "الدواعش" حسب قولها.
من جانبها عبرت بسمة بلعيد رئيسة "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف" عن رفضها التساهل مع الارهابيين العائدين من بؤر التوتر والتطبيع معهم داعية إلى التعاطي مع المسألة بكل جدية.

وأضافت أنه حتى في صورة القبول بعودتهم فإن ذلك يجب أن يتم وفق القانون معتبرة أن الاشكال الحالي يتمثل في غياب الثقة في القضاء الذي مازال يأتمر بأوامر وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وحزبي النهضة والمؤتمر مضيفة في ذات السياق أن القضاء مازال يتستر على الارهابيين لذلك فان رفض عودتهم مرده "غياب الثقة في القضاء وليس عودتهم في حد ذاتها".
كما انتقد الصحفي لطفي العماري تصريحات وزير الداخلية أمس بمجلس نواب الشعب حينما قال أن هناك قرابة 800 ارهابي عادوا إلى تونس متسائلا عما فعله الوزير لمنعهم من العودة إلى تونس.
وقال أنه ضد عودة الارهابيين بسبب تراخي القضاة في المسائل المتعلقة بقضايا الارهاب مقترحا إحالتهم في صورة عودتهم على القضاء العسكري باعتبار أن ما قاموا به يعد خيانة للوطن.

من جهتها أفادت النائبة السابقة بالمجلس الوطني التأسيسي سلمى بكار، أنها تشارك في هذه الوقفة بصفتها مواطنة وليس بصفتها الحزبية (قيادية بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) ،مشيرة أنها قدمت اليوم لتعبر عن رفضها لعودة الارهابيين إلى تونس للخطر الكبير الذي تمثله عودتهم على تونس لاسيما في ظل غياب الهياكل اللازمة لمحاكمتهم ومعالجتهم وايوائهم وحماية الشعب من خطرهم.
وأضافت أنه بالرغم من مساهمتها في كتابة الدستور ودعمها فكرة حق التونسي في جنسية بلاده وفي العودة إليها إلا أن هذه الحقوق يجب أن تطبق في ظروف قانونية معينة.
يذكر أن ائتلاف المواطنيين التونسيين دعا السبت الماضي إلى تنظيم وقفة مواطنية ضد عودة الارهابيين إلى تونس بعنوان "لا لعودة الدواعش" وللتعبير عن رفضه المطلق لما يسمى ب"قانون التوبة" ولعودة المجموعات الارهابية المورطة في دماء الابرياء في سوريا والعراق وليبيا الى تونس.