وزير تكنولوجيات الإتصال: نحو 48 ألف مواطن استخدموا دور الخدمات الرقمية بالبلديات وأنجزوا 72 ألف معاملة إلى موفى شهر اكتوبر
أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، بأن دور الخدمات الرقمية بالبلديات استقطبت نحو 48 ألف مواطن إلى موفى شهر أكتوبر 2026، تمكنوا من إنجاز قرابة 72 ألف معاملة، وذلك في إطار جهود تقريب الخدمات الإدارية من المواطن ودفع مسار التحول الرقمي.
وأوضح الهميسي، خلال جلسة مشتركة انعقدت بالبرلمان بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن شبكة دور الخدمات الرقمية بالبلديات تضم حاليا 34 دارا موزعة على 21 ولاية، وتوفر 26 خدمة إدارية تقدمها سبع هياكل عمومية، مع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بتقدم المشاريع الرقمية الهيكلية، أشار الوزير إلى أن نسبة إنجاز النظام المعلوماتي للديوانة بلغت 40 بالمائة، مؤكدا مواصلة العمل على استكمال عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز نجاعة المرافق العمومية.
وتشمل هذه المشاريع،وفق الهميسي، استكمال النظام المعلوماتي الصحي وإرساء الخارطة الرقمية للأراضي وتطوير النظام المعلوماتي لوزارة العدل، إلى جانب تأهيل منظومة "إنصاف" الخاصة بالموارد البشرية بالوظيفة العمومية.
وأكد في ذات السياق، توجه الوزارة نحو تعميم خدمات القنصلية الرقمية وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني لفائدة التونسيين بالخارج، بما من شأنه تسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية والإدارية عن بعد وتقليص آجال إنجاز المعاملات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار رقمنة الإدارة العمومية وتحديث آليات التصرف فيها، بما يعزز جودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة ويدعم الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأوضح الهميسي، خلال جلسة مشتركة انعقدت بالبرلمان بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن شبكة دور الخدمات الرقمية بالبلديات تضم حاليا 34 دارا موزعة على 21 ولاية، وتوفر 26 خدمة إدارية تقدمها سبع هياكل عمومية، مع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بتقدم المشاريع الرقمية الهيكلية، أشار الوزير إلى أن نسبة إنجاز النظام المعلوماتي للديوانة بلغت 40 بالمائة، مؤكدا مواصلة العمل على استكمال عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز نجاعة المرافق العمومية.
وتشمل هذه المشاريع،وفق الهميسي، استكمال النظام المعلوماتي الصحي وإرساء الخارطة الرقمية للأراضي وتطوير النظام المعلوماتي لوزارة العدل، إلى جانب تأهيل منظومة "إنصاف" الخاصة بالموارد البشرية بالوظيفة العمومية.
وأكد في ذات السياق، توجه الوزارة نحو تعميم خدمات القنصلية الرقمية وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني لفائدة التونسيين بالخارج، بما من شأنه تسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية والإدارية عن بعد وتقليص آجال إنجاز المعاملات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار رقمنة الإدارة العمومية وتحديث آليات التصرف فيها، بما يعزز جودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة ويدعم الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339169