"جبهة المساواة وحقوق النساء تندد بــ" الـتراجع الكبير لحقوق ومكتسبات المرأة في تونس
ندّدت عدد من الناشطات الحقوقيات المنضويات تحت جبهة المساواة وحقوق النساء التي تضم 17 جمعية نسوية، اليوم الأربعاء، بما وصفته بــ" التراجع الكبير لحقوق ومكتسبات المرأة في تونس"، وذلك خلال ندوة نظمتها الجبهة حول "واقع المساواة بين المكتسبات والتحديات والتهديدات " بفضاء مسرح الحمراء، بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة.
وشدّدن على أن حقوق النساء في تونس تشهد تراجعا كبيرا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، كما أن مكتسباتهن في تهديد مستمر، نتيجة تنامي الحملات المناهضة للنساء وللمساواة بين الجنسين على الساحة السياسية والاجتماعية والإعلامية والاتصالية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي .
وشدّدن على أن حقوق النساء في تونس تشهد تراجعا كبيرا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، كما أن مكتسباتهن في تهديد مستمر، نتيجة تنامي الحملات المناهضة للنساء وللمساواة بين الجنسين على الساحة السياسية والاجتماعية والإعلامية والاتصالية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي .
ولاحظت الأستاذة في علم الاجتماع فتحية السعيدي عضوة في كل من جمعية "بيتي" و الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات، ظهور ما وصفتها بالقوى الرجعية التي تحاول الرجوع بحقوق النساء إلى الوراء، وصعود تيار شعبوي محافظ يحاول قدر الإمكان تقويض الدولة الحديثة عبر بث دعوات تنادي بتعدد الزوجات وعدم تجريم الزوج الذي لا يدفع النفقة لطليقته، فضلا عن السياسات العمومية المعتمدة في تونس والتي زادت من تفقير النساء جراء افتقارها لبرامج دامجة للنساء في القطاعات غير المهيكلة ومقرّة بالمساواة في الأجر بين الجنسين، وفق تعبيرها .
ومن جهتها اعتبرت منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء، نجاة عرعاري، أن السياسات العمومية لا تعطي أهمية للمساواة بين الجنسين ولا تعتبرها قضيّة ذات أولوية ، كما أنها تفسح المجال لتفشي خطاب الكراهية المعادي للمساواة وللنساء ولحقوقهن مما يعزز هشاشتهن ويعود بهن إلى مربع الدور التقليدي الذي ينظر للمرأة "كجسد أو كشيء".
واعتبرت عرعاري أن النساء التونسيات يعشن اليوم على وقع أزمة حقيقية، الأمر الذي يستدعي إطلاق صيحة فزع وتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع وإلى كل القوى الجمعياتية والديمقراطية وخاصة إلى مؤسسات الدولة المسؤولة الأولى عن إعمال وتفعيل حقوق النساء واحترامها وحمايتها.
ومن جانبها استنكرت الناشطة النسوية الحقوقية والباحثة بجمعية "تقاطع من أجل الحقوق و الحريات"، جنين التليلي، التراجع الكبير في تمثيلية النساء في البرلمان التونسي الذي لم يتجاوز 15.6 بالمائة خلال برلمان 2022 ، مقابل نسبة وصلت إلى 30 بالمائة في برلمانات سابقة، وكذلك التخلي عن التناصف العمودي والأفقي في القائمات الانتخابية، مذكرة بأنّه في انتخابات الرئاسية 2023 لم تتقدم أي امرأة بترشحها.
وبينت التليلي أن إصدار أحكام سجنية في حق بعض النساء المناضلات فاقت 30 سنة سجنا في عديد المناسبات من أجل حرية التعبير والفكر والدفاع عن حقوق الانسان، جعلت عديد النساء الشابات يتراجعن عن المشاركة في الحياة السياسية وسط هذا "المشهد الخانق والمهدد للحريات"، وفق توصيفها.
ومن ناحيتها بينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات رجاء الدهماني أن معاناة النساء في تونس طالت أيضا المجال الصحي في ظل عدم توفر العديد من الأدوية الخصوصية والحياتية وخاصة منها المخصصة لسرطان الثدي بطريقة منتظمة وبالكميات اللازمة، كما أن هذه المعاناة تشمل أيضا مجال نقل العاملات في المجال الفلاحي المهددات بالموت، وتطال البرامج التعلمية التي لا تؤسس إلى انشاء فكر تحريري نقدي يحترم حقوق النساء ويعززها.
33°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313308