ويكتسي قرار اختيار تونس بعد مفوضات دامت أكثر من سنتين لإحتضان المكتب الاقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الممول الأول لإفريقيا، أهمية بالغة على الصعيد الوطني من حيث دعم مستوى التعاون بين البنك وتونس من جهة وبلدان شمال إفريقيا فيما بينها من جهة أخرى، كما يساهم في إحداث دينامكية جديدة على الساحة الإقتصادية والمالية بتونس.

---

---

وسيغطي المكتب الإقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا 6 بلدان (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر) ويشغل المكتب حليا حوالي 120 عون ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد في الفترة المقبلة عن طريق إنتدابات جديدة ليصل إلى 300 عون.
كما سيساهم المكتب الاقليمي في تحسين مردودية إدارة العمليات المالية من حيث تشخيص الحاجيات وذلك بالقرب من البلدان الأعضاء وأيضا في دعم متابعة إنجاز المشاريع الممولة من البنك دون ضرورة الرجوع الى موافقة المقر الرسمي بالإضافة إلى الضغط على المصاريف بتأطير أفضل وتوزيع أنجع للموارد البشرية.

ويحتوي مشروع الإتفاق على 13 بابا و39 فصلا تتعلق بالتعريفات وبمهام المكتب الإقليمي وبحصاناته وإمتيازاته وبتنقل الأعوان والإقامة والسكنى والإتصالات والمرافق العمومية وتنظيم الإجتماعات والملتقيات وبالتسهيلات المالية والنظام الجبائي وبأحكام عامة.
وأبرز وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن هذا الاتفاق يندرج ضمن سياسة اللامركزية التي انتهجها البنك الافريقي للتنمية منذ سنة 2014 ، معربا عن إرتياحه لعودة التعامل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال إحتضان تونس لهذا المكتب الاقليمي، لما يحمله ذلك من رسائل طمأنة لعديد المستثمرين والمؤسسات المالية والإقتصادية العالمية ومساهمته في مزيد جعل تونس مركز إشعاع إقليمي ودولي، معتبرا أن هذه الإتفاقية تعكس الثقة الممنوحة لتونس.
وحول إستفسار عن ضعف إستهلاك التمويلات الخارجية في شكل قروض أو هبات، أكد زياد العذاري أن الحكومة تعمل على مزيد تحسين مستوى استهلاك الإعتمادات وقد تم الشروع في النظر في عدد من الإجراءات الإصلاحية لتجنب كل تأخر في إستهلاك التمويلات المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية ومن بين هذه الإجراءات تخصيص لجنة للمصادقة على المشاريع العمومية قصد النظر في المشاريع المقدمة والمستوفاة لجميع الشروط لرصد الاعتمادات الكفيلة بتنفيذها.