سمير الشفي: 'البناء والتشييد لا يمكن أن يُبنى على قاعدة الإنقطاع غير المسبوق للحوار'

نفى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم الخميس، ما تمّ تداوله بخصوص تقاضي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي 30 ألف دينار شهريًا، وأعضاء المكتب التنفيذي 8 آلاف دينار، مؤكّدًا أنّ هذه الأخبار "لا تعدو أن تكون سوى افتراءات وأكاذيب تستهدف المنظمة الشغيلة".
نفي قاطع لما أثير حول الأجور
نفي قاطع لما أثير حول الأجور
وأوضح الشفي، في حديثه لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أنّ "من المفارقات الغريبة هو التقاء جميع من تداولوا على الحكم منذ سنة 2011 إلى اليوم على نقطة واحدة، وهي استهداف الاتحاد ومحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام".
كما وصف الادعاءات التي تفيد بأن زوجته أصبحت نائبة رئيس البرلمان السابق بضغط من الاتحاد بأنّها "سقوط مدوٍّ إلى القاع"، مشدّدًا على أنّ الاتحاد "أرفع من أن ينخرط في مثل هذه المستويات من التشويه".

الاتحاد والحوار الاجتماعي
وفي سياق متصل، أكّد الأمين العام المساعد أنّ "البناء والتشييد الذي تنادي به السلطة لا يمكن أن يُقام على قاعدة التوترات والاحتقانات والانقطاع غير المسبوق للحوار"، مشدّدًا على أنّ الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية قيس سعيّد إذا أراد التوجّه نحو البناء الحقيقي.وأضاف أنّ "تونس اليوم ليست في حاجة إلى سياسة الهروب إلى الأمام، بل إلى مقاربة اجتماعية قائمة على الحوار والتفاوض"، معتبرًا أنّ الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد.
ردّ على حملات التشويه
من جهة أخرى، دعا الشفي كلّ من يملك ملفات أو معطيات تثبت تورّط الاتحاد أو مسؤوليه في قضايا فساد إلى التوجّه إلى القضاء، مؤكّدًا أنّ المنظمة النقابية "لا تخشى شيئًا" وأنّها مستعدة لمواجهة كل هذه الاتهامات أمام العدالة.كما اعتبر أنّ ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي ليس سوى "ادّعاءات وحملات مشوّهة لا تستند إلى أبسط دليل"، لافتًا إلى أنّ الاتحاد كان دائمًا في قلب الأحداث الوطنية، وسيظلّ طرفًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313689