---

---

كما أفاد بأن منع ري المساحات الخضراء باستعمال مياه الصوناد، يأتي حفاظا على المتوفرات من مياه الشرب، ويمكن استعمال المياه المعالجة والمياه المستعملة لهذه الأغراض، وقال إن تنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات باستعمال مياه الصوناد يمكن أيضا تأجيله حفاظا على الموارد المائية المتوفرة حاليا.

وأكد الهلالي أن الضغط الكبير على الموارد المائية حاليا، في مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي وجهات الساحل وصفاقس المزودة حصريا بمياه السدود، فيما يقع تزويد المناطق الأخرى التي تمثل 45 بالمائة، من المياه الجوفية التي تشهد بدورها صعوبات ولكن بنسبة أقل.

ودعا إلى تظافر جهود الجميع لتجاوز هذه الفترة الصعبة، وأكد أن كل الإجراءات المتخذة هي إجراءات ظرفية، وعبر عن استبشاره بالتساقطات الأخيرة التي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة تعبئة السدود.

وأضاف الهلالي، “دعوة لكل المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك أقصى ما يمكن، ليس في الاستعمال المنزلي فقط وإنما في الاستعمال الفلاحي أيضا”، قائلا “لابدّ من ترشيد الاستعمال وسقي كل الغراسات بالكمية التي تحتاجها فقط دون زيادة، والتوجه نحو الغراسات والزراعات المقتصدة للمياه وتأجيل الزراعات الأخرى إلى حين تحسن الظرف المائي في بلادنا”.

وشدد ضيف برنامج اكسبرسو، على أن هذه الوضعية غير مسبوقة وعلى أن بلادنا لم تشهد مطلقا مثل هذه الوضعية، حيث أنها المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا 4 سنوات متتالية من الجفاف، مع تضاعف الطلب على مياه الشرب بـ 2.5 مرة.




“نسبة تسربات المياه في شبكة الصوناد لا تتجاوز 8%”

كما أفاد مصباح الهلالي بأن نسبة ضياع المياه تقدر بحوالي 23 بالمائة وهي ناتجة في أغلبها عن الربط العشوائي بشبكة المياه و”سرقة المياه”، وتختلف عن نسبة التسربات في شبكة مياه الصوناد والتي لا تتجاوز 7 إلى 8 بالمائة.

وأضاف مصباح الهلالي إن الطلب على المياه يتجاوز العرض والمتوفرات من الموارد المائية في بعض الفترات من اليوم وهو ما يولد عجزا في تأمين التزود بالمياه طيلة 24 ساعة.

وشدد على أن الخزانات التعديلية تنضب بعد ساعتين أو ثلاثة من موعد الإفطار في رمضان وهو ما يمثل فترة ذروة الاستهلاك، وهذا يختلف من جهة إلى أخرى حسب نسبة الاستهلاك وحسب تزود الجهة بالموارد الجوفية أو السطحية، وقال إن بعض الجهات تشهد توازنا بين العرض والطلب.

كما أوضح أن المقرر الأخير الصادر عن وزير الفلاحة، يمكن اعتماده إلى حين تحسن الأوضاع، حيث أن الموارد المائية تغطي حاليا حاجيات 17 ساعة تقريبا من اليوم وهي مختلفة من منطقة إلى أخرى، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى نظام الحصص.

وأشار إلى أن تونس تعرضت لفترات طويلة من الجفاف كغيرها من دول شمال إفريقيا، وهذه نتيجة حتمية للتغيرات المناخية، حيث وصلت نسبة تعبئة السدود التونسية إلى أدنى مستوياتها بحوالي 31 بالمائة تقريبا مع قلة التساقطات.

وقال إن الشركة تعمل على التحكم في الطلب حاليا عبر اعتمادها نظام الحصص في التزويد بمياه الشرب.

وفيما يتعلق بتجديد وتوسيع شبكة المياه أفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن الشركة تبرمج حوالي 1200 كلمتر سنويا ولكنها لا تتمكن على أرض الواقع إلا من تجديد حوالي 150 أو 160 كيلومتر.


ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قررت بداية من يوم الجمعة 31 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.

وعللت الوزارة في بلاغ لها، هذا القرار، بتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على المخزون المائي في البلاد والذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.

وحجرت الوزارة استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.

كما أقرت اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين طيلة هذه الفترة.