سعيدة قراش: خطاب قيس سعيّد حول الميراث رجعيّ والغنوشي وقيادات النهضة أكثر مرونة منه

باب نات -
انتقدت المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة عيد المرأة الذي أكد فيه رفضه المساواة في الميراث مشيرا الي ان النص القرآني قطعي الدلالة.
واعتبرت سعيدة قراش أن خطاب رئيس الجمهورية ليس خطابا محافظا بل هو خطاب رجعي يمثل انتكاسة وردّة ومنعرجا كبيرا لما تحقق في تونس من مكاسب للمرأة حسب تعبيرها.
واعتبرت سعيدة قراش أن خطاب رئيس الجمهورية ليس خطابا محافظا بل هو خطاب رجعي يمثل انتكاسة وردّة ومنعرجا كبيرا لما تحقق في تونس من مكاسب للمرأة حسب تعبيرها.
وقالت قراش ان الفرق بين الرجعي والمحافظ هو أنه يمكن ايجاد حلول مع المحافظين لكن الرجعي لا مجال للنقاش معه.
وقارنت في هذا السياق بين قيس سعيد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقالت " انا واكبت المشاورات حول قانون المساواة في الميراث وقيادات النهضة وحتى الغنوشي يعتبرون المسألة قابلة للنقاش" مضيفة بأن الغنوشي وقيادات النهضة أكثر مرونة من قيس سعيد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال إن النقاش حول المساواة في الارث والميراث "خاطئ وغير بريء"، وذلك في خطاب له يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى الرابعة والستين لاصدار مجلة الأحوال الشخصية.
واعتبر سعيد، أن مفهوم العدل يمكن من ضمان التساوي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنات والمواطنين خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال.
وذكر أن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والانصاف ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الايهام بالعدل بين المواطنين، معتبرا، أن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني.
ورأى أن مبدأ العدل أكثر الماما في انفاذ حقوق المواطنين خلافا لمفهوم المساواة، مستشهدا في كلمته بتسمية المحاكم "قصور عدالة لا قصور مساواة" دلالة على نجاعة العدالة في تكريس الحقوق لكنه ألمح الى أن منظومة العدالة تشكو توظيفا سياسيا. إن النقاش حول المساواة في الارث والميراث "خاطئ وغير بريء"، وذلك في خطاب له اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى الرابعة والستين لاصدار مجلة الأحوال الشخصية.
واعتبر سعيد، أن مفهوم العدل يمكن من ضمان التساوي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنات والمواطنين خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال.
وذكر أن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والانصاف ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الايهام بالعدل بين المواطنين، معتبرا، أن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني.
ورأى أن مبدأ العدل أكثر الماما في انفاذ حقوق المواطنين خلافا لمفهوم المساواة، مستشهدا في كلمته بتسمية المحاكم "قصور عدالة لا قصور مساواة" دلالة على نجاعة العدالة في تكريس الحقوق لكنه ألمح الى أن منظومة العدالة تشكو توظيفا سياسيا.
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 208954