ميزانية وزارة التجارة لسنة 2027 تقدر بـ4223,6 مليون دينار اي ما يعادل 6,2 بالمائة من الميزانية الدولة
كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن تقديرات اعتمادات ميزانية الوزارة ومهمتها لسنة 2027، والتي بلغت نحو 4223.630 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالميزانية المخصصة لسنة 2026 والبالغة 4260 مليون دينار.
وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات باتت تمثل حوالي 6.2% من الميزانية العامة للدولة، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت يوم الخميس بين لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة.
ضغوط عالمية وحفاظ على القدرة الشرائية
وأكد سمير عبيد أن إعداد الميزانية تم في ظل سياق وطني ودولي متوتر اتسم بتعاقب الأزمات، وارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية، إلى جانب اضطراب وسلاسل النقل الدولي وتأخر وصول بعض السلع الضرورية. وشدد الوزير على أن تونس نجحت، رغم هذه الإكراهات، في الحفاظ على مستوى أسعار مقبول مقارنة بعدة دول، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
20.9 مليار دينار عجزاً تجارياً.. والطاقة المتسبب الأكبر
وفي معرض عرضه لمؤشرات التجارة الخارجية، أفاد الوزير وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم، بأن الصادرات التونسية بلغت إلى حدود نهاية سبتمبر 2026 نحو 50.4 مليار دينار (بنمو 8.6%)، في حين سجلت الواردات 71.4 مليار دينار (بارتفاع 13.1%)، وهو ما أسفر عن عجز تجاري قدره 20.9 مليار دينار.
وأشار عبيد إلى أن العجز الطاقي (10.5 مليار دينار) يمثل وحده قرابة نصف العجز التجاري الجملي، بينما تعود النسبة المتبقية أساساً إلى استيراد المواد الأولية الموجهة للصناعة والإنتاج ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة.
خطة لتوسيع الأسواق والتصدير الرقمي
وعلى صعيد النهوض بالصادرات، استعرض الوزير التواجد التونسي في التظاهرات العالمية، على غرار معرض أوساكا، وتظاهرة البرازيل، وأيام زيت الزيتون بالسنغال، إلى جانب الاستعداد لاستحقاق بلغراد القادم.
كما سلط الضوء على نتائج برنامج التصدير الرقمي "Easy Export"، الذي مكّن 85 مؤسسة من النفاذ إلى 73 وجهة تصديرية، مؤكداً التوجه نحو تعميم الشباك الموحد للبرنامج على كافة ولايات الجمهورية خلال سنة 2027، توازياً مع الانفتاح على أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب الشريك التقليدي الاتحاد الأوروبي.
مطالبات برلمانية بتسهيل الإجراءات وتثمين زيت الزيتون
من جانبهم، حثّ النواب خلال الجلسة على تكثيف الدعم والمرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لاقتحام الأسواق الخارجية، داعين إلى تبسيط المعاملات الإدارية والمالية، وتسريع صرف مستحقات المصدرين، والاستغلال الأمثل لموارد صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX).
كما ركّز أعضاء المجلسين على ضرورة تثمين زيت الزيتون التونسي عبر تعليبه وتسويقه تحت علامة تجارية وطنية موحدة وقوية، وتسهيل عمليات التعليب داخل المعاصر، مع إقامة شراكات استراتيجية في دول التصدير.
وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات باتت تمثل حوالي 6.2% من الميزانية العامة للدولة، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت يوم الخميس بين لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة.
ضغوط عالمية وحفاظ على القدرة الشرائية
وأكد سمير عبيد أن إعداد الميزانية تم في ظل سياق وطني ودولي متوتر اتسم بتعاقب الأزمات، وارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية، إلى جانب اضطراب وسلاسل النقل الدولي وتأخر وصول بعض السلع الضرورية. وشدد الوزير على أن تونس نجحت، رغم هذه الإكراهات، في الحفاظ على مستوى أسعار مقبول مقارنة بعدة دول، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.20.9 مليار دينار عجزاً تجارياً.. والطاقة المتسبب الأكبر
وفي معرض عرضه لمؤشرات التجارة الخارجية، أفاد الوزير وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم، بأن الصادرات التونسية بلغت إلى حدود نهاية سبتمبر 2026 نحو 50.4 مليار دينار (بنمو 8.6%)، في حين سجلت الواردات 71.4 مليار دينار (بارتفاع 13.1%)، وهو ما أسفر عن عجز تجاري قدره 20.9 مليار دينار.وأشار عبيد إلى أن العجز الطاقي (10.5 مليار دينار) يمثل وحده قرابة نصف العجز التجاري الجملي، بينما تعود النسبة المتبقية أساساً إلى استيراد المواد الأولية الموجهة للصناعة والإنتاج ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة.
خطة لتوسيع الأسواق والتصدير الرقمي
وعلى صعيد النهوض بالصادرات، استعرض الوزير التواجد التونسي في التظاهرات العالمية، على غرار معرض أوساكا، وتظاهرة البرازيل، وأيام زيت الزيتون بالسنغال، إلى جانب الاستعداد لاستحقاق بلغراد القادم.كما سلط الضوء على نتائج برنامج التصدير الرقمي "Easy Export"، الذي مكّن 85 مؤسسة من النفاذ إلى 73 وجهة تصديرية، مؤكداً التوجه نحو تعميم الشباك الموحد للبرنامج على كافة ولايات الجمهورية خلال سنة 2027، توازياً مع الانفتاح على أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب الشريك التقليدي الاتحاد الأوروبي.
مطالبات برلمانية بتسهيل الإجراءات وتثمين زيت الزيتون
من جانبهم، حثّ النواب خلال الجلسة على تكثيف الدعم والمرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لاقتحام الأسواق الخارجية، داعين إلى تبسيط المعاملات الإدارية والمالية، وتسريع صرف مستحقات المصدرين، والاستغلال الأمثل لموارد صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX).كما ركّز أعضاء المجلسين على ضرورة تثمين زيت الزيتون التونسي عبر تعليبه وتسويقه تحت علامة تجارية وطنية موحدة وقوية، وتسهيل عمليات التعليب داخل المعاصر، مع إقامة شراكات استراتيجية في دول التصدير.
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339171