سفيان الهميسي: ميزانية 2027 تتجه نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع توظيف الذكاء الاصطناعي
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن سنة 2027 ستمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي في تونس، من خلال تعميق الإصلاحات الهيكلية واستكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية، وتوسيع أثرها على مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والتنموية.
وأوضح الهميسي، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنتي تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن التوجهات للسنة المقبلة تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
وبيّن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من إطلاق المشاريع الرقمية وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية إلى استكمال المشاريع المهيكلة وتحسين أداء الخدمات العمومية الرقمية، بما يساهم في تسريع المعاملات الإدارية وتبسيطها وتعزيز شفافيتها والحد من الإجراءات التقليدية.
2027: مرحلة لتعميق الإصلاحات وتوسيع الأثر الاقتصادي
وتندرج توجهات ميزانية سنة 2027 ضمن مسار متدرج يربط بين النتائج المنتظرة خلال سنة 2026 والأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030.
وقد شهدت سنة 2026، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، دفعا لرقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبا من المواطنين، وإطلاق مشاريع مهيكلة لتوفير الأسس التقنية والتنظيمية اللازمة لتطوير الإدارة الرقمية.
أما سنة 2027، فستركز على تعميق هذه المكاسب واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع الانتفاع بالحلول الرقمية ليشمل مختلف القطاعات، بما يحوّل الرقمنة من مجرد آلية لتحديث الخدمات الإدارية إلى أداة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإنتاجية.
ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال نحو نموذج إداري واقتصادي يعتمد بصورة أكبر على المعطيات والتكنولوجيات الحديثة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتقليص آجال إسداء الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين التنسيق بين الهياكل العمومية، فضلا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات والمستثمرين.
مخطط التنمية 2026-2030: الرقمنة والذكاء الاصطناعي في صلب الإصلاح الاقتصادي
وتحتل تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي موقعا محوريا ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يضع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن الركائز الأساسية لتحديث الإدارة ودعم الإصلاح الاقتصادي.
ويعكس هذا التوجه السعي إلى إدماج التكنولوجيا في مختلف مسارات التنمية، باعتبارها عاملا أفقيا يمكن أن يساهم في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
كما يتيح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة لتطوير أساليب العمل داخل الإدارة والمؤسسات، من خلال تحليل البيانات وأتمتة بعض الإجراءات وتحسين آليات اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير خدمات رقمية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
أربع أولويات استراتيجية لتطوير المنظومة الرقمية الوطنية
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لوزارة تكنولوجيات الاتصال على أربعة محاور رئيسية مترابطة، تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتمثل المحور الأول في الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، عبر مواصلة تطوير الخدمات الإدارية الرقمية وتوسيع نطاق الانتفاع بها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر ارتباطا بالحاجيات اليومية للمواطنين والمؤسسات. ويهدف ذلك إلى تبسيط المسارات الإدارية وتقليص التنقلات والآجال وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والحد من التعقيدات الإجرائية.
أما المحور الثاني فيتعلق بـتعزيز السيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية، ويشمل ذلك تعزيز التحكم في الموارد والأنظمة الرقمية الوطنية، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات وأمن الأنظمة المعلوماتية.
ويتمحور المحور الثالث حول تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه عملية التحول الرقمي الشامل.
أما المحور الرابع فيتمثل في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد الرقمي، من خلال تهيئة إطار تشريعي وتنظيمي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، ويساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار وتطوير الخدمات الرقمية، فضلا عن تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وأوضح الهميسي، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنتي تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن التوجهات للسنة المقبلة تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
وبيّن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من إطلاق المشاريع الرقمية وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية إلى استكمال المشاريع المهيكلة وتحسين أداء الخدمات العمومية الرقمية، بما يساهم في تسريع المعاملات الإدارية وتبسيطها وتعزيز شفافيتها والحد من الإجراءات التقليدية.
2027: مرحلة لتعميق الإصلاحات وتوسيع الأثر الاقتصادي
وتندرج توجهات ميزانية سنة 2027 ضمن مسار متدرج يربط بين النتائج المنتظرة خلال سنة 2026 والأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030.وقد شهدت سنة 2026، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، دفعا لرقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبا من المواطنين، وإطلاق مشاريع مهيكلة لتوفير الأسس التقنية والتنظيمية اللازمة لتطوير الإدارة الرقمية.
أما سنة 2027، فستركز على تعميق هذه المكاسب واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع الانتفاع بالحلول الرقمية ليشمل مختلف القطاعات، بما يحوّل الرقمنة من مجرد آلية لتحديث الخدمات الإدارية إلى أداة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإنتاجية.
ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال نحو نموذج إداري واقتصادي يعتمد بصورة أكبر على المعطيات والتكنولوجيات الحديثة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتقليص آجال إسداء الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين التنسيق بين الهياكل العمومية، فضلا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات والمستثمرين.
مخطط التنمية 2026-2030: الرقمنة والذكاء الاصطناعي في صلب الإصلاح الاقتصادي
وتحتل تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي موقعا محوريا ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يضع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن الركائز الأساسية لتحديث الإدارة ودعم الإصلاح الاقتصادي.ويعكس هذا التوجه السعي إلى إدماج التكنولوجيا في مختلف مسارات التنمية، باعتبارها عاملا أفقيا يمكن أن يساهم في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
كما يتيح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة لتطوير أساليب العمل داخل الإدارة والمؤسسات، من خلال تحليل البيانات وأتمتة بعض الإجراءات وتحسين آليات اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير خدمات رقمية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
أربع أولويات استراتيجية لتطوير المنظومة الرقمية الوطنية
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لوزارة تكنولوجيات الاتصال على أربعة محاور رئيسية مترابطة، تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويتمثل المحور الأول في الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، عبر مواصلة تطوير الخدمات الإدارية الرقمية وتوسيع نطاق الانتفاع بها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر ارتباطا بالحاجيات اليومية للمواطنين والمؤسسات. ويهدف ذلك إلى تبسيط المسارات الإدارية وتقليص التنقلات والآجال وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والحد من التعقيدات الإجرائية.
أما المحور الثاني فيتعلق بـتعزيز السيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية، ويشمل ذلك تعزيز التحكم في الموارد والأنظمة الرقمية الوطنية، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات وأمن الأنظمة المعلوماتية.
ويتمحور المحور الثالث حول تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه عملية التحول الرقمي الشامل.
أما المحور الرابع فيتمثل في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد الرقمي، من خلال تهيئة إطار تشريعي وتنظيمي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، ويساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار وتطوير الخدمات الرقمية، فضلا عن تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339161