رنا طه: تونس حققت "تقدما مهما" وفق تقرير التنمية المستدامة .. وإطار تعاون جديد لدعم أهداف 2030
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، أن تونس أحرزت «تقدما مهما» في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق تقرير سنة 2026، الذي وضعها في المرتبة 72 من بين 169 بلدا، مشيرة إلى أن هذا التقدم يظل متفاوتا بين المجالات، في ظل تحديات تستوجب تسريع الجهود الوطنية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وأوضحت طه، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة، الموافق لـ12 نوفمبر من كل سنة، أن البلاد حققت خلال السنوات الماضية مكاسب ملحوظة في مجالات الصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب إحراز تقدم في إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن السياسات الوطنية.
وأضافت أن هذه المكاسب لا تحجب استمرار تحديات مهمة، خاصة في مجالات التشغيل والحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل تسريع نسق الإنجاز ضروريا لتحقيق الأهداف المرسومة لسنة 2030.
وفي هذا الإطار، تعمل منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشركاء التونسيين، على إعداد إطار تعاون جديد للفترة 2027-2031، يرتكز على ثلاث أولويات استراتيجية، تتمثل في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتسريع التحول البيئي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وتتعلق الأولوية الأولى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الفئات والمناطق. أما الأولوية الثانية، فتركز على دعم فرص العمل اللائق وتعزيز ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، بما يعزز مسار التنمية المستدامة.
ولا يقتصر إطار التعاون الجديد على هذه الأولويات، بل يستند كذلك إلى ثلاثة أبعاد أفقية متكاملة، تشمل تمويل التنمية وتعبئة الاستثمارات، والتحول الرقمي والابتكار، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة.
وفي ما يتعلق بتمويل التنمية، أوضحت رنا طه أن التوجه يقوم على تجديد مقاربات تعبئة الموارد وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين. أما في مجال التحول الرقمي، فيتمثل الهدف في الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية والابتكار لتحسين جودة الخدمات العمومية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز كفاءة المؤسسات.
وتشمل تهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة دعم تطوير السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة والقدرات الوطنية، فضلا عن تحسين التنسيق بين المؤسسات.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أن هذه الأولويات ستترجم إلى برامج ومشاريع تنفذ بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتخضع لمتابعة وتقييم مشتركين، بما يعزز فاعلية التعاون ويوجه التدخلات نحو تحقيق نتائج تنموية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وخاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت أن التوجه الجديد يهدف إلى الانتقال من منطق المشاريع المنفردة إلى شراكات استراتيجية وبرامج متكاملة تجمع الخبرات والموارد والقدرات الوطنية والدولية، بما يدعم التنسيق بين مختلف الأطراف ويضمن استدامة النتائج.
يذكر أن تونس انضمت رسميا إلى منظمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956.
وأوضحت طه، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة، الموافق لـ12 نوفمبر من كل سنة، أن البلاد حققت خلال السنوات الماضية مكاسب ملحوظة في مجالات الصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب إحراز تقدم في إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن السياسات الوطنية.
وأضافت أن هذه المكاسب لا تحجب استمرار تحديات مهمة، خاصة في مجالات التشغيل والحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل تسريع نسق الإنجاز ضروريا لتحقيق الأهداف المرسومة لسنة 2030.
وفي هذا الإطار، تعمل منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشركاء التونسيين، على إعداد إطار تعاون جديد للفترة 2027-2031، يرتكز على ثلاث أولويات استراتيجية، تتمثل في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتسريع التحول البيئي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وتتعلق الأولوية الأولى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الفئات والمناطق. أما الأولوية الثانية، فتركز على دعم فرص العمل اللائق وتعزيز ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، بما يعزز مسار التنمية المستدامة.
ولا يقتصر إطار التعاون الجديد على هذه الأولويات، بل يستند كذلك إلى ثلاثة أبعاد أفقية متكاملة، تشمل تمويل التنمية وتعبئة الاستثمارات، والتحول الرقمي والابتكار، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة.
وفي ما يتعلق بتمويل التنمية، أوضحت رنا طه أن التوجه يقوم على تجديد مقاربات تعبئة الموارد وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين. أما في مجال التحول الرقمي، فيتمثل الهدف في الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية والابتكار لتحسين جودة الخدمات العمومية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز كفاءة المؤسسات.
وتشمل تهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة دعم تطوير السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة والقدرات الوطنية، فضلا عن تحسين التنسيق بين المؤسسات.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أن هذه الأولويات ستترجم إلى برامج ومشاريع تنفذ بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتخضع لمتابعة وتقييم مشتركين، بما يعزز فاعلية التعاون ويوجه التدخلات نحو تحقيق نتائج تنموية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وخاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت أن التوجه الجديد يهدف إلى الانتقال من منطق المشاريع المنفردة إلى شراكات استراتيجية وبرامج متكاملة تجمع الخبرات والموارد والقدرات الوطنية والدولية، بما يدعم التنسيق بين مختلف الأطراف ويضمن استدامة النتائج.
يذكر أن تونس انضمت رسميا إلى منظمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339290