---

---

وتمّت المصادقة على مختلف فصول القانون، بعد تعديلها، بأغلبية الحاضرين من النواب، في حين لم يتحصل الفصل 16 من المشروع على الأغلبية المطلوبة، إذ صوّت لفائدته 14 نائبا فقط لفائدته مقابل احتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ومعارضة 91 نائبا له.

وقدّمت جهة المبادرة جملة من الفصول الجديدة لمشروع القانون، بعد الانتهاء من التصويت على الفصول المضمنة في المشروع.
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.

كما ينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحسب وثيقة شرح الأسباب تم إعداد مشروع هذا القانون باعتماد مقاربة تشاركية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع ومنظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني وذلك بدعم من منظمة العمل الدولية .


وزير التكوين المهني والتشغيل يبين اهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي في هيكلة مؤسسات تضمن ظروف السلامة والعمل اللائق


اكد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج، خلال جلسة عامة انتظمت، اليوم الاربعاء، بمقر البرلمان، خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي في هيكلة مؤسسات تضمن كل ظروف السلامة والعمل اللائق لفائدة النساء الريفيات على وجه الخصوص، ولفائدة كل فئات المجتمع.

واعتبر بالحاج، ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستجيب لمتطلبات البعد المحلي والجهوي من حيث تقريب الخدمات، ودعم اللامركزية، وخلق ديناميكية محلية قادرة على النهوض بالتنمية والتشغيل في الاوساط الريفية والحضرية على السواء.

كما اقر الوزير بان البطالة والتهميش من الجوائح التي لا تقل خطورة على جائحة "كورونا"، مشددا على دور نواب الشعب والحكومة في استلهام قيم التضامن والعطاء والتضحية من اجل مواجهة افة البطالة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والامن القومي لتونس.
وذكر بان عرض مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي يتنزل في إطار الوعي بخطورة الوضع الاجتماعي الحالي، والوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي صياغة قوانين مماثلة في مستوى المرحلة والتحديات المطروحة.

وثمن بالحاج جل تدخلات النواب من مختلف الاطياف السياسية وعرضهم لتجارب ميدانية تطرح مشاغل جهاتهم على غرار تجربة جمنة، قائلا ان مثل هذه المبادرات وجب هيكلتها ضمن اطار قانوني وهي الغاية الاساسية من مشروع القانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب".
يشار الى ان مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي يهدف الى سن أول اطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي.
وينص هذا المشروع على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
كما ينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت اشراف الوزارة المعنية بهذا القطاع.
وجدير بالذكر ان سن مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الإجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية).
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل المناسب للمرحلة الصعبة والدقيقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.