حاتم المليكي: قانون المالية لسنة 2024 سيُواصل نزيف التداين وهناك عجز في تحقيق النمو والاستثمار

قال النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة على قناة التاسعة تعليقا على قانون المالية لسنة 2024 ان ما نشهده من وضع مالي متردي هو تكرار لتجارب اقتصادية سابقة مضيفا " وقفت الزنقة بالهارب بقيس سعيد كما حصل مع حكومات النهضة".
وأضاف " النهضة كانت تعول على التداين الخارجي للقيام بإصلاحات ونمو وقيس سعيد يعول على التمويل من البنوك المحلية ثم العمل على التمويل من البنك المركزي مباشرة".
وتابع " ما لم يوجد نمو واصلاحات اقتصادية حقيقية سيسوء الوضع المالي في البلاد".

أخبار ذات صلة:

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يضبط ميزانية الدولة بقيمة 77868 مليون دينار...

و ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 حجم الميزانية بـ 77868 مليون دينار "م د"، أي بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة أو ما يعادل 6629 م د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023

وتعتمد تقديرات مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2024 على النتائج المتوقّعة لسنة 2023 على ضوء تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2023 وتطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2024

واستند تقدير ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق الوثيقة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، على جملة من فرضيات التوزان وهي تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1 بالمائة واعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2024 ومعدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" في حدود 81 دولار للبرميل الى جانب تطور واردات السلع.

أخبار ذات صلة:

البنك المركزي: مديونية الدولة والمؤسسات العمومية بلغت 4ر33 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 ...

وتقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49160 م د، بتطور بنسبة 8.4 بالمائة أو ما يعادل 3800 م د بالمقارنة مع المبلغ المحين لسنة 2023. وتمثل الموارد الذاتية لسنة 2024، نسبة 63.1 بالمائة من موارد الدولة لسنة 2024

وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية بما قدره 44050 م د، تمثل 89.6 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بما يعادل 4760 م د وتمثل 9.7 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحدّ 350 م د، أي ما يوازي 0.7 بالمائة من مداخيل الميزانية.
وتعتمد تقديرات هذه الموارد خاصة على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الاداء.