وكان أبناء وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قرّروا الدخول في إضراب عام حضوري، مركزيا وجهويا، كامل يوم الخميس 22 أفريل 2021، "بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة".

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، في برقيتي إضراب منفصلتين، إلى "مراجعة هذا التعيين ووضع شروط ومعايير مهنية للتعيين على رأس المؤسسة، وفق عقد أهداف وبرامج، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي".

ويأتي قرار الإضراب، الأول من نوعه بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، منذ تأسيسها في 1961، بعد انقضاء 6 أيام على اعتصام احتجاجي نفّه العاملون بهذه المؤسسة، على إثر تعيين الحكومة لكمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام، "في ظل لا مبالاة الحكومة برفض كافة الأسلاك العاملة في الوكالة لهذا التعيين الخطير على استقلالية المؤسسة"، وفق ما ورد ببرقيتي الإضراب.

يُذكر أن قرار تعيين بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء كان صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 6 أفريل 2021.

وقد أعلن العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في اليوم ذاته، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة، احتجاجا على هذا التعيين الذي وصفوه بـ"السياسي والحزبي المفضوح".

وأكّدوا رفضهم القاطع التعامل مع بن يونس، "لما في سجله الشخصي، قبل الثورة، من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ، وامتهان للدعاية للدكتاتورية، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة، ومواصلته، بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة"، حسب ما جاء في بيان صادر عن أبناء (وات).

وطالب صحفيو الوكالة وأعوانها، رئيس الحكومة، بـ"التراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي"، محمّلين إياه "مسؤولية ما قد ينجر عنه من تبعات".