رئيسة الحكومة: تراجع واردات الطاقة سنة 2027 وتقلّص العجز الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي
توقعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تسجيل انخفاض في واردات الطاقة خلال سنة 2027 مقارنة بالارتفاع القياسي المسجل سنة 2026، بما من شأنه أن يساهم في تقليص الضغوط على التوازنات الخارجية، في ظل تحسن منتظر لأداء الصادرات وارتفاع العائدات السياحية وتواصل تدفق تحويلات التونسيين بالخارج.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن العجز الجاري يُتوقع أن يتقلص إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 3.9 بالمائة سنة 2026، مدفوعا بتطور صادرات السلع والخدمات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج.
وأشارت إلى أن تحسن أداء الصادرات يرتبط بالنتائج الإيجابية المنتظرة لعدد من القطاعات التصديرية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والفسفاط ومشتقاته والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، بفضل تحسن المنتجات ذات الميزة التنافسية، على غرار زيت الزيتون والتمور، وتحسن الطلب الخارجي.
وفي هذا السياق، أكدت أن تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدّرة يمثلان من أهم أولويات السياسة التصديرية لسنة 2027، بالتوازي مع العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
نمو القيمة المضافة للقطاع السياحي
وبخصوص القطاع السياحي، يُنتظر أن تنمو قيمته المضافة بنسبة 5.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 4.9 بالمائة سنة 2026، استنادا إلى توقع ارتفاع عدد السياح الأجانب وتعزيز السياحة الداخلية على امتداد السنة. كما يُرتقب أن ترتفع العائدات السياحية بنسبة 5.9 بالمائة خلال السنة القادمة، مقابل 5.6 بالمائة سنة 2026.
وتتجه الجهود، وفق رئيسة الحكومة، إلى دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عرضه وتحفيز الاستثمار فيه، مع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياحة الصحية، فضلا عن توسيع الموسم السياحي واستغلال المقومات التي تزخر بها مختلف الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية.
كما يُنتظر أن يساهم تحسن نشاط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب خدمات الاقتصاد الرقمي، في نمو صادرات الخدمات وتعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
العجز الطاقي يظل مصدر ضغط على التوازنات الخارجية
ورغم التراجع المنتظر في واردات الطاقة، نبهت رئيسة الحكومة إلى أن العجز الطاقي سيظل أحد أبرز مصادر الضغط على التوازنات الخارجية، في ظل استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية جانب هام من الطلب الوطني، وما يترتب عن ذلك من تعرض الميزان الطاقي لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
وأرجعت التوقعات المتعلقة بانخفاض واردات الطاقة إلى الفرضيات المعتمدة بشأن تطور الأسعار العالمية، وخاصة اعتماد سعر برميل النفط في حدود 80 دولارا ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأكدت في هذا الإطار مواصلة جهود الدولة لتعزيز السيادة الطاقية وتسريع مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم تدريجيا في الحد من التبعية للطاقة وتقليص هشاشة الميزان الطاقي.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن العجز الجاري يُتوقع أن يتقلص إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 3.9 بالمائة سنة 2026، مدفوعا بتطور صادرات السلع والخدمات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج.
وأشارت إلى أن تحسن أداء الصادرات يرتبط بالنتائج الإيجابية المنتظرة لعدد من القطاعات التصديرية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والفسفاط ومشتقاته والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، بفضل تحسن المنتجات ذات الميزة التنافسية، على غرار زيت الزيتون والتمور، وتحسن الطلب الخارجي.
وفي هذا السياق، أكدت أن تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدّرة يمثلان من أهم أولويات السياسة التصديرية لسنة 2027، بالتوازي مع العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
نمو القيمة المضافة للقطاع السياحي
وبخصوص القطاع السياحي، يُنتظر أن تنمو قيمته المضافة بنسبة 5.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 4.9 بالمائة سنة 2026، استنادا إلى توقع ارتفاع عدد السياح الأجانب وتعزيز السياحة الداخلية على امتداد السنة. كما يُرتقب أن ترتفع العائدات السياحية بنسبة 5.9 بالمائة خلال السنة القادمة، مقابل 5.6 بالمائة سنة 2026.وتتجه الجهود، وفق رئيسة الحكومة، إلى دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عرضه وتحفيز الاستثمار فيه، مع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياحة الصحية، فضلا عن توسيع الموسم السياحي واستغلال المقومات التي تزخر بها مختلف الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية.
كما يُنتظر أن يساهم تحسن نشاط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب خدمات الاقتصاد الرقمي، في نمو صادرات الخدمات وتعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
العجز الطاقي يظل مصدر ضغط على التوازنات الخارجية
ورغم التراجع المنتظر في واردات الطاقة، نبهت رئيسة الحكومة إلى أن العجز الطاقي سيظل أحد أبرز مصادر الضغط على التوازنات الخارجية، في ظل استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية جانب هام من الطلب الوطني، وما يترتب عن ذلك من تعرض الميزان الطاقي لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.وأرجعت التوقعات المتعلقة بانخفاض واردات الطاقة إلى الفرضيات المعتمدة بشأن تطور الأسعار العالمية، وخاصة اعتماد سعر برميل النفط في حدود 80 دولارا ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأكدت في هذا الإطار مواصلة جهود الدولة لتعزيز السيادة الطاقية وتسريع مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم تدريجيا في الحد من التبعية للطاقة وتقليص هشاشة الميزان الطاقي.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339377