وناشد المشاركون في الجلسة (الحسين المزريقي وجلول الغزواني ومحمد القضقاضي ورشدي بوسعيدي وحميد الغزواني ولطفي غزواني) في تصريحات لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، وزير الداخلية ووزيرة العدل ورئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لما اعتبروه "استهتارا بحقوقهم وبقرارات هياكل الدولة" سواء تعلق الامر بعقود البيع او بقرارات الازالة او بالأحكام القضائية الصادرة لفائدة بلدية المكان او لفائدة البعض ممن استطاع ان يوفر مستلزمات التقاضي المالية.
ومن جهته اكد الكاتب العامل لبلدية فرنانة شكري البولاهمي، انه الدولة انتزعت سنة 2000، قطعة ارض كائنة بمدينة فرنانة بموجب الامر عدد 1198 المؤرخ في 9 اوت من ذات السنة، قبل ان تتولى بلدية المكان شراءها واعداد جزء منها كمقاسم مخصصة للسكن وبيعها للعموم بموجب بتات عمومية وقبل ان يسجل بعض المواطنين اعتراضاتهم التي عطّلت عملية التنفيذ، الامر الذي استوجب من بلدية المكان تقديم عدّة قضايا اخرها القضية الاستحقاقية عدد 8893 /2019 والتي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بجندوبة وحكمت في شانها لفائدة بلدية فرنانة فيما يتعلق بجميع المقاسم موضوع احتجاج أصحابها اليوم الأربعاء، وتم من جديد رفض الدعوى بحكم صادر عن محكمة الاستئناف مؤرخ في 29 جانفي 2024 يقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى الرامية الى تمكين المحتجين من مقاسمهم القانونية.