وأكد أنه تم التفكير حلّ عملي لتجاوز هذا الإشكال بلوره المشاركون في هذه الدّورة التّكوينيّة في مشروع منصّة رقميّة وهي "منظومة متابعة وتقييم الحوكمة"، موضحا هذه المنصّة ستمكّن من متابعة نتائج مشاريع الحوكمة وتقييمها وكنتيجة لذلك اتخاذ الإجراءات اللاّزمة للإصلاح.

من جهته قال رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عماد الحزقي، في تصريح ل(وات)، "إنّ مجهودات كثيرة بذلت في تونس في مجال إرساء الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ووضعت الكثير من البرامج والقوانين ولكن بقي الإشكال دائما في متابعة مآلات هذه المشاريع، وهنا تكمن أهمية هذه المنصّة".

ولاحظ أنّ مشروع منصّة "منظومة متابعة وتقييم الحوكمة" سيدعّم مبدأ الشفافية والمساءلة وسيسمح من خلال البيانات والمعطيات الإحصائية التي سيتم توفيرها، بتشخيص مواطن القوة والضعف في عمل الهياكل العمومية، وتحميل المسؤوليّات بوضوح إلى جانب تحديد العراقيل التي تحول دون تحقيق حوكمة جيّدة وفعّالة للموارد العمومية والبشرية

وأكد الحزقي أنّ المنصة ستكون أداة ناجعة وهامّة في يد المتصرّف العمومي وفي يد السّياسي ورجل الدّولة من أجل إحداث تغييرات إيجابيّة في الهياكل العمومية والإرتقاء بآداء الهياكل العمومية إلى مستوى تطلعات وانتظارت المتعاملين معها والمواطنين على حدّ سواء.

وعبّر رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عن أمله في أن تحظى هذه المنصّة بالاهتمام اللّازم من قبل كافّة الهياكل العمومية وأن يتم تبنّي هذا العمل والاستفادة منه "لأنّ تونس في حاجة اليوم إلى أن تتدارك التأخّر الكبير" الذّي سجّلته على الكثير من المستويات، على الرّغم من أنّها كانت سبّاقة في دخول مجال الرّقمنة وفي اعتماد وسائل التصرف الحديثة وكل أدوات التقييم والمتابعة، ملاحظا أنّ جهود تنزيل هذه الأدوات على أرض الواقع والاستفادة منها وتطويرها لم تكن في مستوى ما هو مأمول.

يشار إلى أنّ هذه الدّورة التكوينية في نسختها الثّامنة نظّمتها الأكاديميّة الدّولية للحوكمة الرّشيدة التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، بالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا بتونس، لمدّة سنة كاملة (انطلقت في ماي 2023) لفائدة 41 مشاركة ومشاركا من الإطارات الإداريّة العليا من مختلف الهياكل والوزارات وممثّلي المنظّمات المهنيّة والمجتمع المدني.