وبيّن أنّ العقوبة في هذه الجريمة تكون خمس سنوات سجنا فما فوق، وفي حال تبيّن أنّ من يقوم بمدّ الأشخاص المحتفظ بهم بالنحاس هو موظف عمومي تكون العقوبة حسب الفصل 99 من المجلة الجزائية 20 سنة لكلّ موظف عمومي اختلس منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفي، وخطيّة مالية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه مع عقوبة تكميلية وهي الحرمان من الوظيفة العمومية.

وتضرّر من السرقات المتكررة لأسلاك النحاس بمدينة المنستير كلّ من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، واتصالات تونس، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب ذات المصدر.