التعقيب يؤيد محاكمة الشعيبي بن تيشة والجندوبي في قضية التآمر على أمن الدولة 1
قررت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، اليوم الجمعة، رفض الطعون المرفوعة من كل من رياض الشعيبي وكمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، وذلك في القضية المتعلقة بما يعرف بـ«التآمر على أمن الدولة 1».
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد قررت إحالة أكثر من 40 متهماً على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
ومن بين المحالين على أنظار الدائرة الجنائية كل من كمال اللطيف، خيام التركي، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي، العياشي الهمامي، نور الدين البحيري، نور الدين بن تيشة، كمال الجندوبي ورياض الشعيبي.
رفض الطعون وتأييد قرار الإحالة
وكان رياض الشعيبي وكمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة قد تولوا الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام.
وقضت محكمة التعقيب بـرفض طعن رياض الشعيبي شكلاً، فيما قررت رفض تعقيب كمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة أصلاً.
وبذلك، تم تأييد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، لمحاكمتهم من أجل التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة على المحاكمة لا تعني ثبوت التهم، إذ تبقى مسؤولية الفصل في مدى ثبوتها من اختصاص المحكمة المختصة أثناء المحاكمة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد قررت إحالة أكثر من 40 متهماً على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
ومن بين المحالين على أنظار الدائرة الجنائية كل من كمال اللطيف، خيام التركي، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي، العياشي الهمامي، نور الدين البحيري، نور الدين بن تيشة، كمال الجندوبي ورياض الشعيبي.
رفض الطعون وتأييد قرار الإحالة
وكان رياض الشعيبي وكمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة قد تولوا الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام.وقضت محكمة التعقيب بـرفض طعن رياض الشعيبي شكلاً، فيما قررت رفض تعقيب كمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة أصلاً.
وبذلك، تم تأييد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، لمحاكمتهم من أجل التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة على المحاكمة لا تعني ثبوت التهم، إذ تبقى مسؤولية الفصل في مدى ثبوتها من اختصاص المحكمة المختصة أثناء المحاكمة.











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335597