تتجه أنظار الأوساط السياسية في فرنسا اليوم الإثنين إلى الجمعية الوطنية التي ستصوّت على منح الثقة أو سحبها من حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خطوة وُصفت بالمغامرة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.

بايرو، السياسي المخضرم من التيار الوسطي، كان قد تولى رئاسة الحكومة منذ 9 أشهر فقط ليصبح رابع رئيس وزراء في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون منذ إعادة انتخابه سنة 2022. غير أنّ مشروعه المالي للعام 2026، الذي يتضمن إجراءات تقشفية من بينها تجميد المعاشات التقاعدية، تخفيض نفقات الصحة، وإلغاء عطلتين رسميتين، أثار موجة واسعة من الاحتجاجات ومعارضة عدد من الكتل السياسية، ما جعل التصويت على الثقة يتحول إلى اختبار حاسم لبقائه في منصبه.

---

---

ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن حكومة بايرو مرشّحة بقوة للسقوط بسبب فقدانها الدعم الكافي داخل البرلمان، وهو ما قد يدفع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى البحث سريعا عن رئيس وزراء جديد لتجاوز حالة الانسداد السياسي.

---

---

وتشير التقديرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل خطة تقشفية تهدف إلى تقليص العجز العام بـ44 مليار يورو. وفي حال سحب الثقة من الحكومة، قد تتعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بينما يبقى النقاش مفتوحا حول البدائل، من بينها إمكانية الاستعانة بالحزب الاشتراكي مقابل تقديم تنازلات أبرزها فرض ضريبة استثنائية على أصحاب الثروات الكبرى.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---