واعتبر سعداني، في هذا الإطار، أن البلدان الفقيرة تواجه اليوم ظلما مناخيا ومعادلة يصعب حلها، بإعتبارها مسؤولة على 3 بالمائة فقط من إنبعاثات الكربون، في ظل افتقارها لمالية مستدامة، تساعدها على مقاومة الظلم البيئي والمناخي، وتحويل إطاراتها الإقتصادية وهياكلها الإنتاجية نحو تنمية مستدامة بدون إنبعاث كربوني كبير.
وأضاف أن هذه البلدان مطالبة بالتخفيض من إنبعاثات الكربون في حين أن وسائل إنتاجها قديمة ومبنية بنسبة 3 بالمائة على إنبعاث الكربون، كما أنّها مطالبة بتحقيق النمو الإجتماعي والإقتصادي في ظل غياب إعانات مادية وإقتراحات من البلدان المتقدمة المسؤولة على الإنحباس الحراري وإنبعاث الكربون بنسبة 97 بالمائة.
من جهته، قال مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي شبيلي، إن "تونس أعدت إستراتيجية وطنية للإنتقال الإيكولوجي، تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري بتاريخ 3 فيفري 2023، وانطلق تنفيذها بعد، وهي تولي أهمية لكل الجوانب ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستديمة إلى غاية سنة 2035 و2050.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة ذات علاقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وفقدان التنوع البيولوجي، والإقتصاد الأخضر والإقتصاد الأزرق، مما يستوجب تطوير أنماط الإنتاج، والإستهلاك، والسلوكيات من طرف المؤسسات، والمواطنين، والجمعيات، وكل المتدخلين، من أجل تحقيق نقلة نوعية نحو الإستدامة.
وذكر أن وزارة البيئة سوف تنظم، خلال شهر جوان القادم، جلسة حول أسس الإنتقال الإيكولوجي، لتقييم ما تم التوصل إليه في تنفيذ الإستراتيحية الوطنية للإنتقال الإيكولوجي التي أعدتها وزارة البيئة وفق رؤية شاملة لكل القطاعات والمجالات، بهدف تطوير العمل في ما بينها مع الأخذ بعين الإعتبار الإتفاقيات الدولية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف أيضا إلى ريادة تونس إنطلاقا من واقعها ومحيطها سيما وأنها تقع في منطقة متوسطية هشة تجاه التغيرات المناخية، ما يستوحب مضاعفة العمل ورفع التحديات لحماية إقتصادها وبيئتها وفلاحتها تجاه التغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية عنصر التموي، بإعتبار أن الإستراتيجية تقوم على الحوكمة والتمويل على المستوى الوطني والدولي.