فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بملفّ الطاقات المتجدّدة
أذن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرًا بفتح بحث تحقيقي على خلفيّة شكاية وُضعت بتاريخ 26 جويلية 2025، تعلّقت بما وُصف بـتجاوزات وإخلالات جسيمة في ملفّ الطاقات المتجدّدة، وما نجم عنها من إضرار بمصلحة الدولة وإهدار للمال العام.
وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا.
وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا.
وكان شكري البحري، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، قد كشف عن تقديم عشرة نواب شكايتين، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والأخرى لدى محكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على خلفية ما وصفه بـ إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدّر بـ 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية.
وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج منك نسمع على إذاعة الديوان أف أم، أنّ النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف.
أبرز التجاوزات المعلنة:
* التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.* التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة نحو 297 مليون دينار، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية.
* عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015، مع تسجيل 13 خرقًا، من بينها:
* غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020.
* إسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدّرة بـ 2500 ميغاوات.
* تجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحميل الدولة تكاليف الربط بدل المستثمرين.
* عدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313328