النائب شكري البحري: إخلالات في ملف الطاقات المتجددة تكلف الدولة 1200 مليون دينار وشكايات ضد وزارة الصناعة
كشف شكري البحري، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، عن تقديم عشر نواب شكايتين، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس والأخرى لدى محكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على خلفية ما وصفه بـ إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدَّر بـ 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية.
تجاوزات وإخلالات قانونية وإجرائية
تجاوزات وإخلالات قانونية وإجرائية
وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم، أن النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف.
وأشار إلى أن التجاوزات تتعلق أساسًا بـ:
* التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
* التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة ماديًا نحو 297 مليون دينار، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية.
* عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015، مع تسجيل 13 خرقًا، من بينها غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020، وإسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدرة بـ 2500 ميغاوات، وتجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحمل المستثمرين لتكاليف الربط، وعدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون.
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313033