باب نات - عبّرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة عن رفضها لمقترحات المنظمات الراعية للحوار مؤكّدة أن هذه المنظمات لا تمثّل الشعب التونسي .
و في بيان لها أكّدت الهيئة الوطنية للرابطة المجتمعة منذ أيام على تمسّكها بالمجلس التأسيسي كسلطة شرعية و مواصلة الحكومة الحالية لمهامها مع الحرص على التعجيل بالانتخابات .

و دعت الرابطة إلى عزل النواب المنسحبين و تتبعهم قضائيا على خلفية عرقلة أعمال المجلس و عملهم على الانقلاب على ارادة الشعب وفق البيان .
و فيما يلي نص البيان :

---

---

على اثر اجتماع الهيئة الوطنية للرابطة لحماية الثورة أيام 13 و 14 سبتمبر بمدينة البقالطة ,نتوجه الى الشعب التونسى و الى مكونات المشهد السياسى و الاجتماعى بالتالى :

1) نتمسك بالمجلس الوطنى التأسيسى كهيئة منظمة لقانون السلطات
2) نطالب بعزل نواب المجلس الوطنى التأسيسى و محاسبتهم قضائيا الذين عملوا على عرقلة أعمال المجلس و الانقلاب على ارادة الشعب
3) نطالب النواب الشرفاء بتمرير قانون تحصين الثورة و العدالة الانتقالية باعتبارهما مطلبا شعبيا ملحا
4) نرفض رفضا تاما ما يسمى بحكومة كفاءات أو أى نوع من التسميات ونرى أن الواقع فى تونس يحتم علينا تواجد حكومة و رئاسة شرعية سياسية بامتياز
5) التعجيل بالانتخابات حتى و لو بالحد الأدنى للتوافقات
اتمام ' الدستور - القانون الانتخابى - هيئة الانتخابات '
6) رفضنا القانون الانتخابى لعياض بن عاشور
7) رفضنا و بشدة لتفعيل قانون الارهاب و المطالبة بتنحيته
نستغرب محاولة المعارضة التونسية الاستقواء بالأجانب و ندعوهم الى التحلى بالحد الأدنى من الوطنية
9) نرفض تدخل القوى الأجنبية و الهيئات الدولية فى الشأن السياسى التونسى
10) نجدد رفضنا التام للمنظمات الراعية للحوار الوطنى و نذكر أنها منظمات لا تمثل الشعب التونسى
11) نستغرب و نستنكر بشدة حماية الحكومة الشرعية و المنتخبة للانقلابيين عليها و الذوذ عنهم بكل بسالة
12) ندعو كافة الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية الشريفة الى الالتحام و العمل على تحقيق أهداف الثورة

عاشت تونس
عاشت الثورة
المجد للشهداء

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---