باب نات - عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 استمعت خلالها إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والى كاتب الدولة المكلّف بالمالية العمومية والجباية حول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وذلك بحضور السيدة سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب .

وفي مستهل الجلسة، أكّدت النائب الأول لرئيس المجلس الاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة المجلس لمشروع القانون المعروض وتفاعلها الإيجابي مع طلب الحكومة استعجال النظر فيه. وبيّنت أهميته ودوره في تجاوز الركود الاقتصادي ودفع النمو وتنظيم القطاع الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، وإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة لإدماجه في الدورة الاقتصادية.

---

---

من جهته، بيّن رئيس اللجنة أن المشروع يتضمّن إجراءات جديدة تتعلّق خصوصا بإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وإجراءات جبائية أخرى. واعتبر أنه لا يمكن أن يندرج في إطار قانون المالية لسنة 2021 باعتبار أن هناك إجراءات لا يمكن ترحيلها. وذكّر بالتأخير الحاصل بأربعة أشهر في إحالة المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب.

واعتبر الوزير في تدخّله أن مصالح الوزارة ستتجاوب بكل شفافية وتتعامل بصفة تشاركية مع البرلمان. وأفاد أن برنامج الحكومة يرتكز على نقاط أساسية تتمثل في دعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإيجاد الحلول اللازمة ووضعها حيّز التطبيق، وهو ما يندرج ضمنه مشروع القانون المعروض. وشدّد على ثراء البرنامج المستقبلي في التعامل مع اللجنة من خلال دراسة مراسيم القوانين المحالة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع الميزانية التعديلية.

وفي سياق متصل، أكّد كاتب الدولة أهمية التفاعل الإيجابي بين الوزارة واللجنة قصد تطوير وتحسين الإجراءات المقررة بمقتضى المشروع المعروض. وشدّد على مواصلة العمل في مناخ من الثقة والشفافية، مبيّنا أن الإشكال فني بحت يكمن في صعوبة التعامل مع كل القوانين في نفس الوقت وفي وقت وجيز خلال الاستحقاقات القادمة.



وخلال النقاش طرح أعضاء اللجنة عدد من النقاط والتساؤلات تفاعل معها الوزير وكاتب الدولة وتعلقت خاصة بما يلي:

- النظر في إمكانية التنصيص على كل الإجراءات الجبائية ضمن المشروع وتضمين بقية الإجراءات التي تهم الميزانية ضمن قانون المالية لسنة 2021.
- عدم معاضدة القطاع البنكي للمجهود التنموي وعدم تشجيعه على الاستثمار وخلق الثروة والمبادرات الشبابية.
- عدم نجاعة قانون الصرف بحكم أنه قانون تجاوزه الزمن وهو يشجع على التهريب.
- صعوبة تحقيق الإجراءات المتعلقة بتقوية القدرة الشرائية للمواطن على أرض الواقع.
- مزيد تشجيع التونسيين بالخارج على استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس.
- مزيد العمل على حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط.
- كيفية مجابهة الضغط الجبائي الذي يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الهروب إلى الاقتصاد الموازي.
- ضرورة التسريع في إحالة قانون مالية تعديلي.
- ملفات أخرى على غرار ملف التحكيم والمصالحة وملف الدعم.


ثم استعرضت ممثلة الوزارة في الجزء الثاني من الجلسة أهم المحاور التي يتضمنها مشروع القانون وتطرقت إلى جملة الإجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار وإجراءات إدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وإجراءات مقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية والإجراءات المتعلقة بمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وإجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج وعدد من الإجراءات الأخرى.

وجّدد النواب خلال تفاعلهم تأكيدهم على عدد من المسائل على غرار ضرورة تغيير العملة المحلية للتصدي للاقتصاد الموازي، وإرجاع القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات وتسوية المخالفات المتعلقة بمسك أوراق أجنبية وغيرها من النقاط التي أجاب عليها كاتب الدولة وأكّد على ضرورة التطرق إليها بكل دقة لدى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

هذا وحدّدت اللجنة مباشرة بعد جلسة الاستماع جملة الأطراف التي سيتم الاستماع إليها لمزيد دراسة المشروع قبل دراسة فصوله.
ومن جهة اخرى تمّ خلال هذه الجلسة عرض تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي وتمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---