تولت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة ، التابعة لرئاسة الجمهورية خلال 2023 ، تأمين 58 عملية متابعة شملت دراسة واستغلال نتائج 56 تقريرا رقابيا توزعت بين هيئات الرقابة العامة الثلاث (36 تقريرا) ومحكمة المحاسبات (12 تقريرا) والتفقديات الوزارية (5 تقارير).

وشملت أعمال المتابعة 72 هيكلا عموميا بين مصالح إدارية مركزية ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمة عمومية وجامعات رياضية ومجامع مهنية وتعاونيات.

---

---

كما بلغ العدد الجملي للنقائص والإخلالات التي تولت الهيئة تأمين متابعتها خلال هذه الفترة 3173 إخلالا ، وفق التقرير السنوي ال29 للهيئة الذى تسلم رئيس الحكومة كمال المدوري أمس الثلاثاء نسخة منه من رئيس الهيئة عماد الحزقي

وشملت الإخلالات مختلف جوانب التصرف العمومي، بدءا بالنقائص المسجلة على مستوى الأدوات التنظيمية الكفيلة بتأمين حسن سير العمل بالهياكل العمومية، وعدم الترابط بين الأنظمة المعلوماتية، وصولا إلى الإخلالات المرصودة على مستوى التصرف الإداري والمالي والتصرف في الشراءات وإعداد وإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها والتصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية والممتلكات العقارية والتصرف في الصناديق الاجتماعية، مرورا بالنقائص المسجلة على مستوى تنفيذ البرامج والسياسات العمومية.

وقد أفضت نتائج أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة خلال سنة 2023 إلى إصلاح 1866 إخلالا من مجموع الإخلالات التي كانت موضوع متابعة أي بنسبة إصلاح إجمالية بلغت 59 % من مجموع الاخلالات ، وفق التقرير .


وأكّد المدوري ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة ، اليوم الأربعاء ، على الدّور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة وتوفيقها في الإشراف والتنسيق بين مختلف هياكل الرقابة والتّدقيق بهدف معالجة النّقائص والاشكاليّات ذات الطابع الإداري والمالي واقتراح الإجراءات العمليّة الكفيلة بتطوير الأداء.

وأبرز ضرورة تجسيم توصيات رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، من ذلك وضع تصورات جديدة تجعل من مهمّات الرقابة والتدقيق أكثر نجاعة وجدوى في رصد النقائص والتّجاوزات وتداركها بما يلائم متطلّبات تعصير التصرّف العمومي والحفاظ على المال العام.

تجدر الإشارة الى أن أعمال المتابعة شملت أيضا مهام تقييمية لبرامج وسياسات عمومية و مهام محورية على غرار متابعة التقرير المتصل بمنظومة التصرف في مياه الري ومتابعة التقرير المتعلق بالإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبتها ومتابعة التقرير الخاص بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي أو كذلك متابعة نتائج تقييم برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية.

وتضمن الباب الثاني من التقرير السنوي للهيئة بيانا مفصلا حول مختلف تقارير الرقابة والتفقد والتقييم التي كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة، سواء كان ذلك في إطار متابعات أولى أو في إطار متابعات لاحقة، مع حوصلة الأبرز النقائص والإخلالات المستخرجة من تلك التقارير، ولجهود الإصلاح المبذولة من قبل الهياكل المشمولة بالمتابعة، وبيان لأهم التوصيات الصادرة عن الهيئة.

وقدّمت الهيئة ضمن الباب الثالث من تقريرها السنوي جملة من التوصيات التي تنقسم إلى توصيات عامة تشمل أهم جوانب التصرف العمومي ، سواء منها الجوانب التنظيمية والأنظمة المعلوماتية أو الجوانب المتصلة بالتصرف في الموارد البشرية والشراءات والصفقات العمومية والتصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية والممتلكات العمومية والمخزونات، أو كذلك جوانب التصرف المالي والمحاسبي والتصرف في الميزانية حسب الأهداف، وتوصيات خصوصية تتعلق ببعض البرامج والسياسات العمومية التي كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ولأوّل مرّة تضمن التقرير ضمن الباب الرابع منه، دراسة لعينة من تقارير التدقيق في الحسابات التي أنجزتها هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص بعض المشاريع الممولة عن طريق قروض أو هبات خارجية مع بيان الأهداف هذه المشاريع ومكوناتها وطرق تمويلها ولأبرز مخرجات تقارير التدقيق بخصوصها.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---