كشف العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني، رئيس لجنة الھجرة غير النظامية، عن وجود أكثر من 20 ألف مھاجر غير نظامي بجھة العامرة (ولاية صفاقس)، حسب إحصائيات المنظمة الدّولية للھجرة سنة 2024 ، مشيرا إلى أن حصر أعداد المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة دقيقة "غير ممكن حاليا"، نظرا لتغيّر المعطيات عند الدّخول الى تونس والخروج منها.

ولاحظ العميد بن جراد، في مداخلة ألقاها اليوم الأربعاء في إطار يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب بمقره بباردو حول "الھجرة غير النظامية في تونس"، أنّ المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء غالبا ما يدخلون إلى تونس عبر الجزائر، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 جنسية لمھاجرين غير نظاميين في تونس.

---

---

وصرح بأنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا يبلغ المليون مھاجر، في حين تضم الجزائر 250 ألف مھاجر، حسب إحصائيات الوكالة الأوروبية للحدود، مبينا أن المجھودات الأمنية مكّنت من تقليص نسبة تدفق ھؤلاء المھاجرين نحو تونس إلى 64 بالمائة في سبتمبر 2024، والتقليص من نسبة الدخول عن طريق البرّ بنسبة 84 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024.

كما أفاد بأنه تمّ ضبط 80 ألف مجتاز السنة الماضية وإزالة 96 مخيّما والقبض على 15 شخصا من المھاجرين غير النظاميين بشبھة الارھاب، مضيفا أن عدد قضايا الاتجار بالبشر بلغت 64 قضية في السنة الماضية انجرّ عنھا إيقاف 88 شخصا، وتم تسجيل 40 قضية في ورشات عشوائية وغير مرخص لها لصنع القوارب، الى جانب إيقاف أكثر من 2080 شخصا في صفوف المنظمين والوسطاء في عمليات الھجرة غير النظامية.

من جھتھا، قالت أحلام الھمامي المديرة العامّة للمرصد الوطني للھجرة (تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية)، إنّ 22 بالمائة من سكان إفريقيا يعيشون تحت خطّ الفقر، بسبب الكثير من العوامل من بينھا الحروب والصراعات والتّغيرات المناخيّة، مشيرة إلى أن التعاطي الدّولي مع ظاھرة الھجرة غير النظامية يتجه عموما نحو الحلول الأمنية رغم الاقتناع بمحدودية جدواھا وفاعليّتھا.

وأكّدت أن هذه الظاھرة أصبحت موضوع حوار مجتمعي وطني ودولي واقليمي، وأقرّ المجتمع الدولي بأنّ مسؤولية الھجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الدّول، (دول المصدر ودول الاستقبال ودول الاستقرار)، معتبرة أن إقرار الدّول الكبرى وخاصّة الأوروبية منها بهذه الظاهرة يعدّ مكسبا مھمّا جدّا للدّول النّامية، رغم أنه غير ملزم قانونا (في إشارة الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعلن عنه في 19 ديسمبر 2018 بخصوص الاتفاق العالمي من أجل الھجرة الآمنة والمنظمة والنظامية).

وبعد ثمّن النواب المشاركون في ھذا اليوم الدّراسي المجھودات الأمنية في التّصدّي لھذه الظاھرة، نبهوا الى مخاطرها التي تھدّد الأمن القومي لاعتبارات كثيرة. فقد عبّر نواب جھة صفاقس خصوصا عن "امتعاضهم الشديد " بسبب الوضع الذي وصفوه "بالخطير والمزري" في معتمديات الولاية، حيث أكّدوا أن سكان تلك المناطق "يعيشون في حالة رعب وغضب" لانھم لا يستطيعون ترك منازلهم خوفا على بناتھم ونساءھم من الاجرام الذي قد يرتكبه المھاجرون الأفارقة.

وذكّر النواب وھم حسن الجربوعي وعصام شوشان وفاطمة المسدّي وطارق المھدي، بحالات الاعتداءات التي تعرّض لھا مواطنو معتمديات ولاية صفاقس، "والتي وصلت في بعض الحالات الى حدّ ذبح مواطن واغتصاب الفتيات"، وفق تأكيدهم، مشيرين الى أنّ العائلات لا تبلّغ عن حالات الاغتصاب "خوفا من الفضيحة والوصم الاجتماعي"، على حد قولهم.

ودعا نواب آخرون، الى ضرورة ابتكار حلول ناجعة مع دول المصدر وخاصة مع دول الجوار، للتصدي لظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، والعمل على منع دخولھم الى التراب التونسي، مع مراعاة الجانب الإنساني والتعامل معھم في إطار القانون.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---