صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، بقصر باردو، على عدد من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، في صيغتها الاصلية دون تعديل.

وصادق النواب، خلال الجلسة العامّة، على الفصل 31 من مشروع قانون المالية، الذي ينص على التخفيف من جباية القهوة والشاي. كما صادقوا على الفصل 33 المتعلق بدعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، وأيضا، على الفصل 34 المتعلق باحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025.

---

---

وشملت المصادقة الفصل 35 الخاص بأحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الاملاك المبنية والفصل 37 والمتعلق بتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التوظيف اللاجباري، وعلى الفصل 38 الخاص بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والاصول التجارية في اطار المراجعة الجبائية الاولية.

وواصل النواب مناقشة والمصادقة على الفصول من 39 إلى 53 في صيغها الأصليّة. ويستأنف نوّاب الشعب مناقشة بقيّة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة ستنعقد غدا، الخميس، بباردو.


البرلمان يصادق على الفصل 47 معدلا لاعطاء الاولوية في اسناد القروض لاحداث المؤسسات الناشئة للمتحصلين على شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل


صادق نواب الشعب، مساء الاربعاء، لدى مناقشتهم فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بباردو، على تعديل الفصل 47 منه "لاعطاء الأولويّة في إسناد القروض، لإحداث المؤسسات الناشئة، للمتحصلين على شهائد الدكتوراه، العاطلين عن العمل"، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ نائب ورفض 6 نواب.

وينص الفصل 47 معدلا، على إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض مساهمة دون فائدة، لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة، مع إعطاء الأولويّة للمتحصلين على شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025، تخصص حصرا لتدعيم الاموال الذاتية لهذه المؤسسات.

ويسند التصرف في خط القرض إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل، تضبط شروط واجراءات التصرف فيه.

وأكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أنّ الدولة أقرّت جملة من التشجيعات ذات الصبغة المالية والجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة ومن بينها منح باعثي المؤسسات الناشئة منحة المؤسسة الناشئة، التي يتم تخصيصها على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

وذكرت البوغديري، في هذا الصدد، بوجود 1100 مؤسسة متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة، ووجود 190 مؤسسة ناشئة قام ببعثها متحصلون على شهائد الدكتوراه.


البرلمان يرفض التخفيف الجبائي على الحليب المجفف المستورد

صوت نواب الشعب، خلال جلسة عامة تواصلت اشغالها إلى مساء، الإربعاء، بقصر باردو، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على الفصل 36 معدلا والمتعلّق بتخفيف الأداء الموظف على الحليب المجفف المستورد والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ نائبين واعتراض نائب واحد.

وينص تعديل الفصل 36 على تنقيح الجداول 4 و 6 و7 المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 31 والعددين 1 و2 من الفصل 75 القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما في الجدول عدد4 .

وتضاف الفقرة 2 للفصل 36 وترفع إلى 36 بالمائة نسب المعاليم الديوانية والى 19 بالمائة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه م 040210 و م 040221 لتعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة.

مشروع قانون المالية 2025: المصادقة على تنقيح الجدول الضريبي في فصله 32 معدلا

صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الاربعاء، بقصر باردو، على تنقيح الجدول الضريبي في فصله 32 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد التوافق بشانه صلب لجنة المالية، وذلك بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 6 نواب وامتناع 12 نائبا.

وسيتم الترفيع في سقف الفئات التي تستوجب اقتطاع 40 بالمائة ضريبة على الدخل الى 70 الف دينار سنويا، عوض 50 الف دينار.

وتم استئناف الجلسة التي انقطعت لمدة 15 دقيقة، بعد التشاور بين وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والنواب، حول مقترحات التعديل على الفصل 32 الخاص بالجدول الضريبي للضريبة على الدخل السنوي للاشخاص الطبيعيين.

وتباينت آراء النواب، خلال الجلسة بين من قاموا بسحب مقترح التعديل الاول لاقتناعهم براي وزيرة المالية بخصوص التداعيات المالية السلبية على الموازنات المالية، وبين شق آخر من النواب ممن دافعوا على مقترح التعديل.





صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الاربعاء، على تعديل الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمتعلق باعفاء الادوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والاداءات، وذلك بموافقة 97 نائبا و احتفاظ 6 ورفض 32 نائبا.

وينص تعديل الفصل 30 على: اولا تخفض الى 0 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الادوية ليس لها مثيل المصنوعة محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 03 و3.0 و 04 3.0 من تعريف المعاليم الديوانية.

ثانيا، تخضع الى 30 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الادوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة في العددين 03 و 3.0 و 04 3.0 من تعريف المعاليم الديواينة والتي لها مثيل مصنوعة محليا.

ثالثا، تعفى المواد الاولية المستعلمة للتصنيع المحلي من الاداء على القيمة المضافة، أولا : تخفض الى 0 بالمائة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة على الادوية التي لها مثيل مصنوعة محليا والموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 03 3.0 و 03 4.0 من تعريف المعاليم الديوانية.

ثانيا: تباع الادوية المستوردة للمستهلكين بسعر الكلفة مضاف اليه هوامش الربح القانونية دون الاستفادة باي شكل من اشكال التعويض او الدعم.

وذكر النائب عادل البوسالمي عن كتلة لينتصر الشعب، ان اول شركة لصناعة الادوية في تونس بعثت منذ سنة 1989 وان القيمة الاجمالية للعائدات المالية لتصدير الادوية التونسية بلغت سنة 2020، حوالي 160 مليون دينار وليحقق هذا القطاع 50 بالمائة من الاكتفاء الذاتي وان الدولة تطمح الى تحقيق 60 الى 70 بالمائة خلال الفترة القادمة.

واعتبر البوسالمي، في هذا الصدد، ان تخفيض قيمة المعاليم الديوانية المستوجبة الى 0 بالمائة سيضرب بالسيادة الوطنية باعتبار ان السياسة الدوائية في تبعية تامة، مشيرا الى ان كتلة لينتصر الشعب قد قررت سحب هذا المقترح من اجل مصلحة البلاد.

من جانبه نفى النائب نبيه ثابت عن كتلة صوت الجمهورية، ان يكون للصيدلية المركزية ديون متخلدة بالذمة، مؤكدا ان ديون الصيدلية المركزية المتخلدة لدى المستشفيات والكنام قد ناهزت 173ر1 مليار دينار وهي مدانة في 620 مليون دينار ولديها فائضا ماليا بما قيمته 553 مليون دينار.

وذكر ثابت، في هذا الشان، ان مصانع الادوية في تونس توفر حوالي 60 الف موطن شغل من بينهم حوالي 6000 اطارا، وان مشكل الدواء في تونس قد تفاقم سنة 2018 نظر لغلق عديد المصانع، داعيا الى اعفاء المعاليم الديوانية على المواد الاولية بالدرجة الاولى.

من جهته، اكد النائب هشام حسني الغير منتمي، على اهمية الدور التعديلي الرئيسي الذي تلعبه الصيدلية المركزية، رغم المشاكل الداخلية التي تعاني منها والتي يقف وراءها اطراف خارجية، مقترحا منح الصيدلية المركزية امتيازات جبائية لمدة سنتين كي تتعافى.

وشددت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، على اهمية الدور التعديلي للصيدلية المركزية، مشيرة الى انها تعاني حاليا من وضعية صعبة واشكاليات تتعلق بتامين تزويد السوق والمؤسسات والهياكل الصحية بالمواد الصيدلانية والادوية.

كما تجابه الصيدلية المركزية، وفق نمصية، عديد الصعوبات متمثلة في تفاقم المستحقات المالية المستوجبة عليها لفائدة الشركات والمخابر العالمية، مذكرة ان وزارة المالية قد وفرت الدعم المالي اللازم لها كي تتجاوزها ولتحسين سيولتها والضغط على كلفة توريد الادوية التي لها مثيل مصنوع محليا وللايفاء بتعهداتها المالية ازاء المزودين الاجانب.

وافادت وزيرة المالية، انه وقع سنة 2023 تخصيص 200 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية وسنة 2024 تم تخصيص 200 مليون دينار، كما ستعمل خلال سنة 2025 على توفير 150 مليون دينار لفائدتها.

يشار الى ان وزيرة المالية قد رفضت الصياغة الجديدة للفصل عدد 30، اثر المصادقة الاولى عليه، حيث اضاف نواب الشعب عبارة "ليس" لتصبح الادوية التي ليس لها مثيل في تونس عوض الادوية التي لها مثيل في تونس.

وتدخل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، اثر الجدل الحاصل بين الوزيرة وعدد من النواب ليبين ان الفصل 112 من نظام المجلس يخول طلب اعادة النظر فيه مجددا.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---