باب نات - نشرت هيئة الحقيقة والكرامة مساء يوم الأربعاء 14 مارس 2018 بلاغا كشفت فيه وثائق ومعطيات حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية قبل الاستقلال. وكشفت الهيئة أن الاستعمار الفرنسي قام بسن تشريعات لاستغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة لضمان وضع يده على الثروات الباطنيّة بالأراضي التونسيّة، على غرار تكوين شركات منحته حقوق استغلال الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغلال أو رُخص تفتيش..

ومن بين المعطيات التي جاءت في هذا التقرير، أكدت الهيئة أن السلطات الفرنسيّة استمرّت في "استغلال الدولة التونسيّة واستنزاف ثرواتها" عبر استغلال الأراضي التونسيّة لنقل البترول من الجزائر بما لا يضمن حقوق الدولة التونسيّة، وذكرت أن فرنسا كوّنت شركة لنقل البترول من الجزائر إلى ميناء الصخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة التونسيّة لم تكن طرفًا في النقاش مع الجانب الجزائري حول هذه الاتّفاقيّة وهو ما أضرّ بالحقوق التونسيّة، كما لم تطالب الحكومة التونسيّة بتحيين قيمة عوائدها من عمليّة نقل البترول. وكشفت الهيئة أنها تحصّلت على وثيقة وهي مراسلة من السفير الفرنسي تبيّن أنّ وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة التونسيّة في 1971 (الشاذلي العياري حينها)، كان قد ''أبدى امتعاضه'' من الوضعيّة الجديدة ومن نقص مداخيل الدولة التونسيّة، لكنّ الحكومة التونسيّة أوكلت التفاوض من جديد مع الجانب الجزائري للدولة الفرنسيّة.