---

---

وأكدت ان الوزارة بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر او بقية الدول الاخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة الى ان الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالانابات القضائية او ببطاقات التسليم.

واشارت في هذا الصدد الى ان عدد الانابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 انابة ، تم تنفيذ 18 منها و9 بصدد الانجاز وانابة واحدة غير منجزة، مضيفة ان عدد الانابات الواردة على تونس من الجزائر هو 110 انابة منها 75 منجزة و35 بصدد الانجاز، اما مطالب التسليم الصادرة عن تونس فهي 8، تم انجاز 5 منها .

وفي ردها على سؤال للنائب بدر الين القمودي حول وجود 800 من المفقودين الجزائريين في تونس اغلبهم في السجون دون تهم، اوضحت الوزيرة ان عدد هؤلاء هو 199 سجين تتعلق بهم جرائم مختلفة على غرار المخدرات(133 سجين) والهجرة غير النظامية(11 سجين)، وقضايا الارهاب(8 مساجين) وقضايا الاستيلاء على الاملاك(6 مساجين).

وبخصوص السياسة الاتصالية لوزارة العدل في علاقة بملف التآمر على امن الدولة او غيرها من القضايا، شددت وزيرة العدل على ضرورة احترام واجب التحفظ والاجراءات بعدم تقديم تفاصيل عن القضايا قيد التحقيق، مؤكدة أنه لا وجود لإحالات على التحقيق او فتح أبحاث ضد اي كان دون توجيه تهم كما يتم الترويج له في بعض القنوات التلفزية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة بخصوص مطالب تسليم الملاحقين في قضايا الارهاب، العمل على تفعيل مطالب التسليم سواء منها الانابات القضائية او بطاقات الجلب، قائلة في هذا الصدد "ان هناك دول تستجيب واخرى لا تستجيب".

وفي علاقة بتنقيح الفصل المتعلق بالشيك دون رصيد، قالت الوزيرة ان مشروع الفصل 411 جاهز وسيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري قبل احالته على البرلمان، نافية وجود أية ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة في هذا الخصوص.

وبخصوص وضعيات المحاكم والنقص العددي في القضاة والاطار البشري وتواضع الامكانيات والتجهيزات بها، ارجعت الوزيرة هذه الاشكاليات الى محدودية الموارد المالية للوزارة، متعهدة بمواصلة العمل على سد الشغورات في بعض المحاكم وتوفير ما يمكن من معدات ، مع السعي الى التحكم في الزمن القضائي.
كما اشارت الى عمل الوزارة لايجاد حلول للمبلغين عن الفساد ازاء الضغوطات التي يتعرضون لها.



البرلمان يصادق على مشروع قانون اساسي يتعلّق باتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جافال .

وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية واهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر امام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للارهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.

واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الاحرار)، أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر الى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر ، لاسيما وان هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر او للعبور الى دول أخرى، متسائلا عن وجود "اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين" بين البلدين.

وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين)،اسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة ارهابية والمتحصنين بالفرار في دول اجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.

وتطرق النائب بدر الدين القمودي ( كتلة الخط الوطني السيادي)، ملف "المفقودين الجزائريين" في تونس الذي قال ان عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 الى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم وفق تعبيره.

واثار القمودي في جانب اخر، موضوع الموقوفين في "قضية التآمر على امن الدولة"، مطالبا وزارة العدل بالخروج عن صمتها الذي وصفه بغير المقبول، وتقديم المزيد من الايضاحات حول هذا الملف ومدى تقدم الابحاث، في ظل وجود صوت واحد في هذه القضية وهو موقف ووجهات نظر محاميي الموقوفين

واستعرض عدد من النواب في تدخلاتهم واسئلتهم الموجهة الى وزيرة العدل اوضاع المحاكم في جهات البلاد التي وصفوها "بالكارثية" فيما يتعلق ببنيتها التحتية وافتقارها للعدد الكافي من القضاة والموارد البشرية وتجهيزات العمل ومحدودية الامكانيات المتوفرة بها في حين يتم تسجيل آلاف القضايا، التي تطول فترات البت فيها، كما اثاروا مسألة النقص المسجل في عدد القضاة بالقطب القضائي والمالي رغم الحجم الكبير للقضايا المحالة عليه.

وتداول نواب اخرون موضوع حماية المبلغين عن الفساد والضغوطات التي يتعرضون لها خاصة في غياب هيئة مكافحة الفساد، الى جانب مشروع تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية والمتعلق بقضايا الشيك دون رصيد مطالبين باحالته على البرلمان .