صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء 3 ديسمبر، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، على المقترح الإضافي عدد 113 المتعلّق بضبط نظام التقاعد الخاص بالنواب. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 77 نائبا مقابل 18 رفضًا و10 محتفظين.

مضامين الفصل الجديد

ينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلّق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بصياغة جديدة.

---

---

الفصل 3 (جديد)

يضبط جرايات التقاعد وفق النسب التالية:

* 30 بالمائة لنيابة واحدة
* 60 بالمائة لنيابتين
* 90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر
وذلك باحتساب كافة عناصر المنحة النيابية.

الفصل 5 (جديد)

ينصّ على:

* إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13,25 بالمائة لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
* مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20,5 بالمائة، تتحمّلها ميزانية مجلس النواب بالكامل إلى حين انتهاء التمتّع بالمنحة النيابية.

وستدخل هذه الأحكام حيّز التنفيذ بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب من دفع المساهمات الخاصة بالفترة السابقة لسريان التعديلات.

خلفيات الجدل

يشار إلى أن الفصل 3 (قديم) كان ينصّ على احتساب جرايات التقاعد بالنسبة نفسها، لكن استنادًا إلى المنحة القارة فقط وليس إلى جميع عناصر المنحة النيابية.

وأثار إقرار الفصل الجديد جدلاً واسعًا إذ اعتبرت وزيرة المالية أنّ هذه الأحكام تتعارض مع التشريعات الجاري بها العمل، فيما وجّهت انتقادات للنواب على خلفية ما اعتبره البعض خدمة لمصالحهم المباشرة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---