تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع بداية من 8 ديسمبر: نقابة الصيادلة تحذّر من “انهيار وشيك” لسلسلة توزيع الدواء
Bookmark article
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 07:15
قراءة: 2 د, 43 ث
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار سيظلّ ساري المفعول إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الكنام تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظّم لعمل الصيدليات في ظلّ المستجدّات الأخيرة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، بما في ذلك إمكانية تخصيص تمويل استثنائي للكنام في إطار قانون المالية 2026.
أزمة مالية خانقة تهدّد استمرارية الصيدليات
وأوضحت النقابة أنّ المفاوضات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام لم تُسفر عن أي التزام فعلي، رغم خطورة الوضع. كما أشارت إلى أنّ الصيادلة يجدون أنفسهم أمام أزمة غير مسبوقة تضعهم على حافة العجز عن مواصلة نشاطهم.
وأفاد البيان بأنّ سلسلة توزيع الدواء بأكملها باتت مهدّدة، بدءاً من المصنعين مروراً بالصيدلية المركزية فموزّعي الأدوية وصولًا إلى الصيادلة، وذلك بسبب تعطل خلاص المستحقات المالية للصيدليات منذ أشهر.
وتؤكد النقابة أنّ بعض الصيادلة اضطروا إلى الاقتراض من البنوك أو تمويل نشاطهم من مواردهم الخاصة، فيما دخل آخرون في حالة عجز تام عن توفير السيولة الضرورية لشراء الأدوية.
شهادات مباشرة: “وصلنا إلى 180 يوم دون خلاص… ولم نعد قادرين على العمل”
في مداخلة لها على إذاعة الديوان ضمن برنامج “60 دقيقة”، أوضحت أمنة عباس، الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّ الصيدليات تمرّ بوضع “حرج جدّا”، مؤكدة أنّ:
* الصيادلة لم يتحصلوا على مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر لأول مرة منذ سنوات
* آجال الخلاص بلغت 180 يوماً، رغم أن الاتفاقيات تنص على 60 يوماً
* عدداً من موزّعي الأدوية بالجملة أوقفوا التزويد لعدم خلاص مستحقاتهم
* بعض الصيدليات في المناطق الداخلية أغلقت أبوابها بالقوة العامة بسبب العجز عن دفع الإيجار
وقالت بالحرف:
وأكدت أنّ تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع قرار اضطراري بعد استنفاد كل الحلول، مضيفة:
تهديد مباشر لحق المواطن في العلاج
حذّرت النقابة من أنّ تعليق هذا النظام سيؤثّر على آلاف المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنّ قدرة الصيدليات على توفير الدواء أصبحت “مهدّدة مباشرة”، خاصة في المناطق الداخلية.
وتابعت في بيانها أنّ الصيادلة “لم يعودوا قادرين على العمل في غياب الضمانات المالية والقانونية”، وأنّ استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى “انهيار خطير للقطاع”.
مراسلات عاجلة إلى رئاسة الحكومة والوزارات
أعلنت النقابة أنّها راسلت رئيسة الحكومة ووزيري الصحة والشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام لتنبيههم إلى خطورة الوضع، داعية إلى تدخّل عاجل ينقذ القطاع ويحفظ حق المواطن في العلاج.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ هياكل المهنة منفتحة على كل مبادرة جدّية ومسؤولة تتيح حلولاً عملية ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المريض واستقرار المنظومة الصحية.
قرّر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع (Tiers Payant) لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” ابتداءً من 8 ديسمبر 2025، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دقّ ناقوس الخطر حول الوضعية المالية الحرجة التي بلغها القطاع.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار سيظلّ ساري المفعول إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الكنام تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظّم لعمل الصيدليات في ظلّ المستجدّات الأخيرة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، بما في ذلك إمكانية تخصيص تمويل استثنائي للكنام في إطار قانون المالية 2026.
أزمة مالية خانقة تهدّد استمرارية الصيدليات
وأوضحت النقابة أنّ المفاوضات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام لم تُسفر عن أي التزام فعلي، رغم خطورة الوضع. كما أشارت إلى أنّ الصيادلة يجدون أنفسهم أمام أزمة غير مسبوقة تضعهم على حافة العجز عن مواصلة نشاطهم.وأفاد البيان بأنّ سلسلة توزيع الدواء بأكملها باتت مهدّدة، بدءاً من المصنعين مروراً بالصيدلية المركزية فموزّعي الأدوية وصولًا إلى الصيادلة، وذلك بسبب تعطل خلاص المستحقات المالية للصيدليات منذ أشهر.
وتؤكد النقابة أنّ بعض الصيادلة اضطروا إلى الاقتراض من البنوك أو تمويل نشاطهم من مواردهم الخاصة، فيما دخل آخرون في حالة عجز تام عن توفير السيولة الضرورية لشراء الأدوية.
شهادات مباشرة: “وصلنا إلى 180 يوم دون خلاص… ولم نعد قادرين على العمل”
في مداخلة لها على إذاعة الديوان ضمن برنامج “60 دقيقة”، أوضحت أمنة عباس، الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّ الصيدليات تمرّ بوضع “حرج جدّا”، مؤكدة أنّ:* الصيادلة لم يتحصلوا على مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر لأول مرة منذ سنوات
* آجال الخلاص بلغت 180 يوماً، رغم أن الاتفاقيات تنص على 60 يوماً
* عدداً من موزّعي الأدوية بالجملة أوقفوا التزويد لعدم خلاص مستحقاتهم
* بعض الصيدليات في المناطق الداخلية أغلقت أبوابها بالقوة العامة بسبب العجز عن دفع الإيجار
وقالت بالحرف:
“وصلنا نزيفًا حقيقيًا… الصيدليات ما عادش عندها منين تخلّص المزوّدين. صحّة المواطن ولّت على المحك”.
وأكدت أنّ تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع قرار اضطراري بعد استنفاد كل الحلول، مضيفة:
“ما نجمناش نواصلو… المواطن باش يشري الدواء بكامل المبلغ ويسترجعو من الكنام”.
تهديد مباشر لحق المواطن في العلاج
حذّرت النقابة من أنّ تعليق هذا النظام سيؤثّر على آلاف المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنّ قدرة الصيدليات على توفير الدواء أصبحت “مهدّدة مباشرة”، خاصة في المناطق الداخلية.وتابعت في بيانها أنّ الصيادلة “لم يعودوا قادرين على العمل في غياب الضمانات المالية والقانونية”، وأنّ استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى “انهيار خطير للقطاع”.
مراسلات عاجلة إلى رئاسة الحكومة والوزارات
أعلنت النقابة أنّها راسلت رئيسة الحكومة ووزيري الصحة والشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام لتنبيههم إلى خطورة الوضع، داعية إلى تدخّل عاجل ينقذ القطاع ويحفظ حق المواطن في العلاج.وختم البيان بالتأكيد على أنّ هياكل المهنة منفتحة على كل مبادرة جدّية ومسؤولة تتيح حلولاً عملية ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المريض واستقرار المنظومة الصحية.
Most Read (In last 24 hrs)


All News...
Hier 21:55 |
كاس العرب 2025- فوز الاردن على الامارات 2-1
Hier 18:08 |

فيروز - ميس الريم2