سجّل العجز الجاري تحسّنًا ملحوظًا في سنة 2024، ليستقر عند 1,6% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 2,6 مليار دينار، مقابل 2,3% في 2023 (3,5 مليار دينار)، وفق تقرير "ميزان الدفوعات والموقع الإجمالي الخارجي لتونس/2024" الصادر عن البنك المركزي التونسي.

فائض ميزان الخدمات يدعم التحسّن

عزا التقرير هذا التطور إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات إلى 22,7 مليار دينار مقابل 21,2 مليار دينار في 2023، نتيجة تطوّر:

---

---

* العائدات السياحية: +9,8%

* عائدات العمل: +12,7%

وارتفعت بذلك نسبة تغطية العجز التجاري بالعائدات السياحية والتحويلات إلى 57,7% في 2024 مقابل 56% في 2023.

عجز ميزان السلع يتفاقم

في المقابل، سجّل عجز ميزان السلع تفاقمًا لافتًا، إذ ارتفع من 28,1 مليار دينار في 2023 إلى 30,4 مليار دينار في 2024، تحت تأثير:

* زيادة الواردات: +3,6%
* تراجع الصادرات: –1%

استقرار سعر الصرف ودعم المدخرات

أفاد البنك المركزي بأن متوسط سعر صرف الدينار شهد شبه استقرار (–0,2%) أمام اليورو والدولار، بفضل تحسّن المؤشرات الأساسية للحساب الجاري، وهو ما سمح بتعزيز المدخرات من العملة الأجنبية.

تحسن الطلب الداخلي وارتفاع الاستهلاك

تحسّن الطلب الداخلي، المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 4,3% بالأسعار القارّة في 2024، بدفع من:

* انتعاش الاستهلاك الوطني: +1,2%
* تحسن الاستهلاك العمومي: +1,4% (بعد تراجع بـ0,2% في 2023)
* ارتفاع الاستهلاك الخاص: +1,1%

ويعود ذلك إلى تراجع نسبي في التضخم وتحسن الأجور.

الحساب المالي: تراجع الحاجة إلى التمويل

سجّل الحساب المالي حاجة إلى التمويل بقيمة 251 مليون دينار في 2024، مقابل 1296 مليون دينار في 2023، نتيجة:

* انتعاش صافي ميزان استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى
(+690 مليون دينار في 2024 مقابل –2436 مليون دينار في 2023)

وفسر البنك المركزي هذا التطور بـ:

* تراجع القروض الخارجية طويلة المدى: –9,4%
* ارتفاع نفقات سداد أصل الدين الخارجي طويل المدى: +27,3%

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---