تراوحت آراء عدد من الفاعلين في ولاية توزر بشأن مشروع فسفاط توزر-نفطة المسند انجازه إلى شركة فسفاط قفصة بين الرفض التام والقبول بشروط وضمانات، وذلك خلال جلسة عقدت، صباح اليوم الخميس، بمقر الولاية، وجمعت ممثلي الشركة ومكتب الدراسات بفاعلين من بين أعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحلية، وناشطين في المجتمع المدني، وممثلي الهياكل الفلاحية والمنظمات وطنية، ومهنيي القطاع السياحي.

وتندرج الجلسة في إطار النقاط الإعلامية التي أقرّها المجلس الوزاري من أجل تقديم المشروع للعموم وتفسير أهميته وآفاقه باعتباره من المشاريع الكبرى في تونس، ويكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، إلّا أنه يثير مخاوف أهالي الجهة بشأن الوضع البيئي ومستقبل القطاعين الفلاحي والسياحي في الجهة، حسب المدير المركزي للتنمية والبحث والتجديد بشركة فسفاط قفصة عادل سحيمي.

---

---

وأوضح المصدر نفسه، في تصريج لصحفيّة "وات" أن منجم فسفاط توزر-نفطة يدخل في سياق النظرة المستقبلية لتطوير قطاع الفسفاط في تونس، حيث انطلقت الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمعرفة حجم احتياطي الإنتاج الذي يوفره المنجم، على أن تكون الدراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي والمجتمعي بالنظر إلى خصوصية جهة الجريد الثقافية والسياحية والفلاحية.
واعتبر أن المخاوف التي أبداها الفاعلون في الجهة تتماهى مع مخاوف الشركة، مؤكدا أن الاستغلال لن يكون على حساب المواطن، والمشهد البيئي، وحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.

من جهته، ذكر ممثل مكتب الدراسات العالمي المكلّف بإنجاز الدراسة الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، علي الهمامي، أنه تم الشروع في تحديد المدخرات التي يتوفر عليها المنجم، ليتم إثر ذلك تشخيص المعطيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للجهة، وفي مرحلة لاحقة تحديد السيناريوهات المحتملة لطرق استغلال المنجم، وكيفية التعاطي مع الوضع البيئي، ليتم بعد ذلك اختيار السيناريو الأكثر ملاءمة، لافتا إلى أن الرخصة التي منحت لشركة فسفاط قفصة بخصوص مشروع توزر نفطة هي رخصة بحث حتى الآن.
هذا وأثار المشروع ردود أفعال كثيرة أغلبها رافض لاستغلال منجم الفسفاط في الجهة بشكل نهائي، والبعض منها يقبل الفكرة مع المطالبة بشروط وضمانات بعدم المساس بالبيئة الصحراوية الواحية في الجهة وخصوصياتها السياحية.
وفي هذا السياق، تحدث لوكالة "وات" عدد من الفاعلين وهم محمد علي الهادفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ومنصف مخلوف رئيس الجامعة الجهوية للنزل وسالم بن سالمة الناشط بالمجتمع المدني، وأكّدوا رفضهم القاطع للمشروع لآثاره السلبية على الطبيعة والإنسان.
وأشاروا إلى تجارب مماثلة في كل من الحوض المنجمي بولاية قفصة وفي ولاية قابس وما تعانيه المنطقتان من تلوث كانت له انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وعلى الطبيعة والتنوع الطبيعي والبيولوجي، وتفشي أمراض بعينها.
واعتبروا أنه مهما كانت الحلول البيئية المقترحة في استغلال المنجم ناجعة، فإن الضرر حاصل بالضرورة، مستشهدين بما لحق الجهة جراء انسياب مياه مغاسل شركة فسفاط قفصة على مستوى وادي القويفلة بمدخل الولاية ونفوق أعداد هامّة من الحيوانات بسبب تلوث الوادي.
وأكدوا أنه مهما كانت طاقة تشغيلية المشروع، التي يتوقع أ، تتراوح بين 200 و400 موطن شغل، فهي لا تلبي حاجيات الجهة اقتصاديا، بينما يمكن مزيد تطوير قطاع السياحة والفلاحة، باعتبار أن التمور تمثل ثاني قطاع مصدر مدر للعملة الصعبة وطنيا، حسب رأيهم.
ويأمل الفاعلون أن يتم المضي قدما في تصنيف ولاية توزر كجهة بيئية بيولوجوية بما يساهم في مزيد استقطاب السياح والمستثمرين، وخلق مواطن عمل، مؤكدين أنهم لم يلمسوا لدى الشركة من خلال الدراسات الأولية والتصور المبدئي ما يفيد احترامها للشروط البيئية، وما يضمن حق الأجيال القادمة من ثروات ضمن رؤية تنمية مستدامة.
في المقابل، أبدى النائب عن الجهة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هشام مباركي، قبولا في حال توفر ضمانات بيئية، وتواصل مشاورة الأطراف الفاعلة في الجهة لأخذ مقترحاتهم وتصوراتهم حول المشروع، آملا أن ينجز المشروع دون أن يخلف أضرارا، وأن تكون الدراسات في مستوى انتظارات أهالي الجريد في ما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على خصوصية الجهة الواحية والسياحية.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---