باب نات - عبّر حزب آفاق تونس عن تمسّكه باستكمال المسار الديمقراطي والمحافظة على مدنيّة الدولة واحترام حقوق الإنسان مع فرض دولة القانون والمؤسّسات واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة، مؤكدا انخراطه التام في مقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والاقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي، وضمان التنمية الشاملة التي من شأنها أن تحقّق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية على الجهات والحدّ من البطالة والحق في الحياة الكريمة.

واعتبر في بيان أصدره اليوم الأحد، بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة، أن هذا الاحتفال يتزامن مع تعطّل المسار الديمقراطي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية نتيجة "التحالفات المغشوشة والفشل الذريع للمنظومة السياسية في تجاوز الأزمات الاقتصادية فأدّى ذلك إلى اختلال التوازنات المالية وتعطّل مسار بناء المؤسسات الدستورية، وهو ما لم يمكن من تحقيق تطلعات وآمال الشباب الذين فجّروا الثورة ومن تلبية مطالبهم وعلى رأسها التنمية والتشغيل".

---

---

ودعا كل القوى السياسية الديمقراطية الحداثية ومكونات المجتمع المدني لملازمة اليقظة من أجل السعي إلى معاضدة الجهود الرامية إلى وضع سياسة قيمتها "الإنسان" ومنوال يحقّق التنمية الإقتصادية وتحسين ظروف عيش الفئات الوسطى والفقيرة، وتكريس مبادئ الدستور والحوكمة الرشيدة وأسس الديمقراطية الفعلية.

وذكر "آفاق تونس" بأنه اختار بعد سبع سنوات من الثورة، مقاطعة المنظومة السياسية الحالية التي " انتهجت طريقا سياسيا أثبت فشله بينما كان منتظرا اعتماد إصلاحات كبرى للاقتصاد والانكباب بجدية على مقاومة الفساد والتهريب والإقتصاد الموازي، وخلق الآليات الكفيلة بدفع الإستثمار وتحفيز المؤسسات وتحسين مستوى العيش للمواطن بما من شأنه أن يحقق تكافؤ الفرص لكلّ التونسيات والتونسيين"، وفق نص البيان.
عهد

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---