باب نات - تونس 20 نوفمبر (وات)- أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح ومواد التجميل صيحة فزع حول مستقبل بعض الشركات الناشطة في قطاع العطورات جراء الزيادات الضريبية التي تعتزم الحكومة اقرارها سنة 2018، بما سيضر بالقدرة الشرائية للمستهلك بفعل زيادة في الاسعار تقارب 50 بالمائة.

وكشفت الغرفة، في بيان لها، اثر شروع مجلس النواب في مناقشة قانون المالية لسنة 2018، الذي يتضمن حزمة إتاوات وضرائب موظفة على المواد الاولية، ان الحكومة تعتزم كذلك الترفيع في التعريفة الديوانية على العطورات ومواد التجميل المستوردة وتوظيف معلوم استهلاك بنسبة 25 بالمائة، الذي سيؤثر، أيضا، على المنتوجات المحلية.

---

---

واشارت الغرفة، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الى ان الترفيع في التسبقة الموظفة على الضريبة من 10 إلى 15 بالمائة عند الاستيراد وتجميد الرصيد الدائن للأداء على القيمة المضافة في تاريخ موفي سنة 2017 يجعل مهنيي القطاع يساهمون في زيادة الأسعار للعموم بين 40 و 50 بالمائة .
وتوقعت الجامعة "انعكاسات كارثية " لهذه الإجراءات الجديدة والتي ستطال قطاعا يشغل بصفة مباشرة ما بين 9000 و 10000 شخص ويمثل سوقا استهلاكية بقيمة 900 مليون دينار.

ولفتت الجامعة الى ان الشركات المهيكلة ستعاني، في حال اقرار الزيادات الضريبية، انخفاضا عميقا في نشاطها يناهز 60 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الضريبة التي تدفع إلى الخزينة وتخفيض في اليد العاملة بها بما يضاعف آفة البطالة المنتشرة في تونس فيما ستكون بعض الشركات الأكثر هشاشة مهددة بالتوقف عن النشاط.
ري

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---