---

---

وأضاف أن مصالح بلدية قلعة الأندلس أحصت أكثر من 2300 متر مربع بين لوحات ضوئية ورقمية وعادية، ويتراوح معلوم المتر المربع في المنطقة كما حدده المجلس البلدي بين 180 و220 د سنويا.

وبيّن أنه تبين اثر تنفيذ حملة بحث وتدقيق أنه وقع تركيز اللافتات الاشهارية الكبيرة التابعة للفضاء التجاري دون رخصة، الأمر الذي استوجب توظيف خطايا مالية إضافة إلى معاليم التراخيص بقيمة مالية تناهز 450 ألف دينار، واشار إلى أن الملف في طريقه إلى التسوية وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وشدد على أن البلدية ستكون مضطرة لإزالة لوحات إشهارية لعدد من العلامات التجارية المعروفة خلال الايام القادمة ما لم تتولى تسوية وضعيتها مع مصالح البلدية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 12 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 والمتعلق بالاشهار في الملك العمومي للطرقات.

وأشار رئيس بلدية قلعة الأندلس إلى أنه بعد إصدار مجلة الجماعات المحلية في شهر ماي 2018 وتوسع المجال البلدي الذي أصبح يغطي كامل تراب الجمهوية، أحيل ملف العلامات الاشهارية خارج المناطق البلدية التقليدية إلى البلديات لدعم ميزانياتها.

وأكد أنه تبين ان مداخيل بلدية قلعة الأندلس من الاشهار لم تكن تتجاوز 20 ألف دينار سنويا في حين أن القيمة الحقيقية لهذه المعاليم تناهز 700 الف دينار، وهو مبلغ مهم جدا لدعم ميزانية البلدية، وفق تعبيره.