---

---

وأفاد أن المرحلة الأولى، أي ما قبل العد من التعداد العام للفلاحة، بلغت 71 بالمائة وانه تم تعداد 683 ألف و 655 فلاحا من جملة تقديرات أولية في حدود 960 ألف فلاح إلى منتصف جانفي 2021 مشيرا الى انه تم إحصاء 590 ألف مستغلة فلاحية إلى الان اثر انطلاق المرحلة الأولى في سنة 2019

وتنجز تونس أول مرة في تاريخها تعدادا عاما في القطاع الفلاحي والصيد البحري من شانه أن يساعد في إعداد الاستراتيجيات وطنيا وجهويا.

وقال المسؤول، في هذا الصدد، أن الهدف من انجاز التعداد يتمثل أولا في المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية والحصول على معطيات شاملة ودقيقة بشأن القطاع الفلاحي في تونس من اجل رسم الاستراتيجيات الفلاحية المستقبلية وتقديم صورة حول هيكلة القطاع الفلاحي

ويتعلق الهدف الثاني بإحصاء المستغلات الفلاحية بصفة مدققة الأمر الذي سيساعد على تطوير البرنامج الإحصائي لوزارة الفلاحة علاوة على توفير إحصائيات على مستوى الوحدة الترابية(العمادة أو المنطقة الفلاحية) الأمر الذي لم يكن متوفرا سابقا.

وبخصوص المرحلة الثانية التي ستنطلق في 2021، ابرز المسؤول، أن حوالي 800 عون سيقع انتدابهم بصفة ظرفية سيتحولون إلى كل المستغلات الفلاحية لتعمير بطاقات فنية شخصية تهم كل فلاح تتضمن 15 محورا.

وتتوزع هذه المحاور على تعريف المستغلة الفلاحية وخاصياتها وخاصيات المستغل ثم خاصيات المتصرف و استعمالات الأرض إلى جانب تربية الماشية وأنشطة الصيد البحري واليد العاملة الفلاحية والميكنة الفلاحية والتجهيزات فضلا عن محاور البناءات والخدمات الفلاحية والإرشاد الفلاحي والقروض الفلاحية والمنح فالتامين الفلاحي مع إضافة محور التغطية الاجتماعية للفلاحين بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وافاد القاسمي، انه تم الاعتماد على كفاءات المعهد الوطني للإحصاء، الذي له خبرة ودراية في انجاز المسوحات والتعداد، لانجاز هذا العمل إلى جانب تواجد ممثلين من المعهد في اللجنة الوطنية لإعداد التعداد الفلاحي واستشارة المعهد عند إعداد منهجية التعداد والاستئناس بالتجارب المقارنة في الغرض.

أما بخصوص التعداد الخاص بالصيد البحري، أكد المتحدث انه تم إفراده بمكونة أساسية لوحدها في اطار هذا التعداد نظرا لأهميته إذ انه يهم المناطق الساحلية وإحصاء البحارة الذين يقارب عددهم 60 ألف بحار ومتدخل وفق تقديرات أولية.

وأشار المسؤول إلى أن النتائج المفصلة التي سيفرزها التعداد ستستغلها الإدارة والهياكل المهنية والباحثين والطلبة وخاصة صناع القرار الفلاحي في البلاد عند إعداد الاستراتيجيات الفلاحية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية

ولاحظ، على صعيد اخر، ان الكلفة العامة للتعداد حددت ب 25 مليون دينار منها 3ر13 مليون دينار متاتية من ميزانية الدولة فيما سيتم تامين المبلغ المتبقي من خلال قرض تحصلت عليه تونس من البنك العالمي.


يشار إلى أن القطاع الفلاحي الفلاحي يساهم في الاقتصاد الوطني ب 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وما بين 9 و10 بالمائة من مجموع صادرات الخيرات ويستقطب حوالي 8 بالمائة من الاستثمارات ويشغل زهاء 15 بالمائة من اليد العاملة.