واعتبر ان مثل هذه الوضعية فرضت ضرورة تكوين القائمين على البلديات والاحاطة بهم قانونيا لحسن توجيههم ومن اجل تعامل افضل تجاه هذه الوضعيات وخاصة امام توقّعات بتفاقم أعداد الوافدين والاجانب الذين يعدّ أغلبهم في وضعية خارج القانون سيما وانهم مهاجرون غير شرعيين او مقيمون بطريقة غير شرعية في تونس ما يستوجب التفكير في حلول حسب رئيس المنتدى .

---

---

وشدّد المتدخلون الذين ثمّنوا مثل هذه الدورات في التثقيف وتعزيز الثقافية القانونية على ضرورة الدفع من اجل سن قانون ينظم مسالة اللجوء والوجود القانوني لهؤلاء الوافدين الاجانب وهو امر يتجاوز البلديات ولكن بضغط من المجتمع المدني.
وحسب رئيس بلدية جرجيس مكي لعريض فإن جرجيس معنية اكثر من غيرها بمسألة المهاجرين او اللاجئين الذين يتواجدون باعداد اكبيرة في المنطقة منذ سنوات ومنهم الاحياء وكذلك المدفونين في المنطقة إذ أن جرجيس كانت أول بلدية تقرّر تخصيص أرض لدفن المهاجرين وهي بصدد اقامة مقبرة اخرى سيكون بها مركز تشريح ينتظر ان يتم تدشينها في شهر جوان المقبل بحضور شخصيات رفيعة المستوى .
وأوضح ان احاطة بلدية جرجيس بالمهاجرين او الاجانب كان بمجهودات البلدية الذاتية وكل ما تمنحه المنظمات يبقى في المركزي ولا يصل الى المحلي رغم ان البلديات هي من ظلّت في الواجهة الاولى لتقرر مع ظهور وباء كورونا اي منذ حوالي سنة كل المنظمات الاممية والدولية المعنية بالمهاجرين واللاجئين أن يتمّ إنجاز اي مشروع عبر البلديات ومنح كل المساعدات عبر البلدية، حسب قوله.
وتناولت الدورة التكوينية عدة مسائل قانونية أثّثها اهل الاختصاص اهتمت بوضعية اللاجئين في تونس وحقوق الاجانب والبلدية ومكافحة التمييز العنصري وجرائم التمييز العنصري.