---

---

وفي السياق ذاته، دعا النخيلي إلى إدخال تحسينات تشريعية على نظام الكمبيالات، بما في ذلك مراجعة آجال تقديم محضر الاحتجاج، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاكتساب الكمبيالة الصبغة التنفيذية. كما نبه إلى ضرورة الحذر من بعض الممارسات، مثل قبول كمبيالات غير قابلة للاحتجاج، والتي قد تسقط عن المستفيد حق التنفيذ العاجل.

نحو تعميم وسائل الدفع الجديدة في تونس

من جهة أخرى، تحدث الأستاذ النخيلي عن الجهود المبذولة لتحديث منظومة الدفع في تونس، مؤكّدًا أن الدولة تستعد لاعتماد وسائل دفع رقمية جديدة تشمل بطاقات دفع بالتقسيط، والمحافظ الإلكترونية، وتقنيات QR Code، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات التجارية.

وأشار إلى أن هذه الوسائل ستتيح للمواطنين والتجار إنجاز معاملاتهم اليومية بمرونة وأمان أكثر، وستساهم في تقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي والشفافية.

ترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية لفائدة الشركات الناشئة

وفي موضوع آخر، أعلن محمد النخيلي أن وزير تكنولوجيات الاتصال أفاد خلال زيارته الأخيرة لولاية منوبة بأنه سيتم الترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية:

* من 10 آلاف دينار حاليًا إلى سقف أعلى لم يُحدَّد بعد بدقة.
* هذا الإجراء موجّه خصوصًا إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية التي تحتاج إلى الدفع لمزودي خدمات خارج تونس.

وأكد النخيلي أن هذا الترفيع من شأنه أن يساعد المؤسسات التونسية على الاندماج في السوق الرقمية العالمية، ويسهّل تعاملها مع المنصات الدولية، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بتحويل العملة الأجنبية.

محدودية سقف البطاقات للأفراد والانتظارات من مجلة الصرف الجديدة

أما بالنسبة للأفراد، فقد أشار النخيلي إلى أن سقف استعمال البطاقات التكنولوجية لا يزال في حدود ألف دينار سنويًا، وهو مبلغ اعتبره غير كافٍ لاحتياجات السفر أو التسوق الرقمي في ظل التطورات العالمية، داعيًا إلى مراجعة هذا السقف في إطار مجلة الصرف الجديدة المنتظرة.

كما أشار إلى ضرورة تمكين التونسيين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وتوفير آليات دفع رقمية فعالة تسمح بحرية التصرف في الأموال، وخاصة عند السفر أو الاستثمار.

ضرورة إصلاح تشريعي شامل

في ختام تدخله، شدد محمد النخيلي على أن تونس تمتلك كفاءات بشرية عالية وإمكانيات تكنولوجية واعدة، داعيًا إلى ثورة تشريعية تواكب التطور الرقمي وتستجيب لتطلعات التونسيين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مؤكدًا أن تطوير وسائل الدفع هو مفتاح لدفع النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية.