الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي الوضع مرعب ومخيف
أفادت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن الوضع مرعب ومخيف موضحة في تصريح لباب نات أثناء اعتصام القضاة بمقر جمعية القضاة التونسيين, أن القضاة الذين وقع عزلهم ليسوا قضاة الأحزاب أو قضاة رئيس الجمهورية أو مجموعات وان سبب عزلهم أنهم لم ينفذوا تعليمات وزيرة العدل ورئيس الجمهورية وتحديدا الفصل 23 مثلما أراده رئيس الجمهورية موضحة أن القضاة المعزولين طبقوا القانون بحيادية فوجدوا أنفسهم معزولين.
وبينت القرافي أن قرار إعفاء 57 قاضيا قرارا غير شرعي وغير دستوري معتبرة أن رئيس الجمهورية لم يكتفي بخرق الدستور فقط بل خرق كل المعايير القضائية.
وكان قد صدر مساء الأربعاء الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.
وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
36°
25°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 247687