باب نات - طالبت 13 منظمة وطنية وجمعية من مكونات المجتمع المدني، ببادرة من "الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية"، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، سلطة الإشراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لغلق الملف المتعلق بمثول مسؤولين جامعيين أمام مركز الامن بالقرجاني للادلاء باقوالهم في خصوص قضية رفعتها أستاذة جامعية.

ودعا الممضون على البيان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحفاظ على حرمة الجامعة واستقلاليتها والتصدي لمحاولات انتهاك الحريات الاكاديمية، منددين بما اعتبروه "انتهاكا صارخا وغير مسبوق للاستقلالية الجامعية ولصورة الجامعيين التونسيين".

---

---

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية حبيب الملاخ، أنه تم استدعاء كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس وكاتبها العام، للمثول أمام رئيس مركز الامن بالسيجومي (الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية) على خلفية شكاية تقدمت بها جامعية في خلاف مع إدارة المعهد، وذلك لأسباب "مهنية وبيداغوجية"، حسب ما جاء في نص البيان.

وتعود حيثيات القضية إلى منتصف السنة الجامعية الفارطة، عندما رفضت المتقدمة بالشكاية إصلاح ورقة امتحان طالب، كان المجلس العلمي للمعهد المذكور قد أبدى موافقته لمنحه فرصة اجتياز امتحان في تاريخ لاحق للتاريخ الرسمي لاجتياز الامتحان والذي تزامن مع وفاة والد الطالب.

وبعد إصرار الأستاذة على رفضها مد الإدارة بالعدد المسند للطالب، طالبت جامعة تونس بمثولها أمام مجلس التأديب، إلا أن سلطة الإشراف لم تقم بالرد ولم تبد رأيها في الأمر رغم مرور عدة أشهر على إحالة هذا الملف.
وعبر ممثلو المجتمع المدني الممضون على ذات البيان، تخوفهم من أن تمثل آخر تطورات للقضية، مدخلا لشن حملة تشويه للأكاديميين ولصورة الجامعة مع اقتراب موعد بدء موعد انتخابات مجالس إدارة المؤسسات الجامعية.
وأكدوا، من جهة أخرى، مساندتهم المطلقة للمسؤولين الجامعيين الذين تم استدعاؤهم من الشرطة، مطالبين، في هذا الصدد، كافة مكونات المجتمع المدني بحماية الحريات الأكاديمية وإحباط جميع محاولات التعدي على استقلالية الجامعة كمدخل للتضييق على الحريات العامة والحريات الفردية.

يشار إلى أن المنظمات والجمعيات الممضية على نص البيان هي "الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"جمعية النساء الديمقراطيات" و"جمعية لم الشمل" و"جمعية النساء التونسيات للبحوث في مجال التنمية" و"جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي في تونس" و"لجنة احترام حقوق الانسان في تونس" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية العربية للحريات الأكاديمية" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب".
وكان مجلس جامعة تونس، قد عبر في بيان سابق، رفضه زج الأمن في المسائل البيداغوجية، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل الحازم والسريع لممارسة صلوحياتها الكاملة والتاكد من قانونية كل الاجراءات المتخذة بخصوص استدعاء المسؤولين الجامعيين.
ومن جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه "ليس لديها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية التي تعود بالنظر لمصالح القضاء والشرطة".

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---