---

---

وتتضح هذه التغيرات بجلاء، وفق مالباس، في بيانات أحدث إصدار للمؤشر العالمي للشمول المالي، إذ اصبح لدى 76 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات لدى مؤسسة مالية أو من خلال إحدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، مقابل 51 بالمائة عام 2011. وارتفعت ملكية الحسابات في البلدان النامية من 63 بالمائة إلى 71 بالمائة في السنوات القليلة الماضية بسبب الزيادة في إمكانية الوصول إلى الحسابات في العشرات من البلدان النامية بفضل الهاتف المحمول.


كما تقلص الفرق في نسبة الرجال والنساء الذين يمتلكون حسابا ماليا على الصعيد العالمي، اذ يمتلك الرجال 78 بالمائة حسابات مالية مقابل 74 بالمائة لدى النساء، أي أن الفجوة بين الجنسين تبلغ 4 نقاط مائوية.


واشار الى انه، بفضل هذا التحوُّل الرقمي، اصبح الحصول على خدمات تلقي الأجور من أصحاب الأعمال وإرسال تحويلات المغتربين إلى ذويهم ودفع ثمن السلع والخدمات أكثر سهولة وأرخص تكلفةً وأكثر أمنا...كما قام أكثر من ثلث الناس في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، بدفع فاتورة خدمة عامة من حساب لهم، للمرة الأولى بعد بدء جائحة كورونا.

وتساعد حسابات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وفق تقديره، على تحسين إدارة المعاملات الكبيرة ذات الفئات الصغيرة، الأمر الذي يساعد المستخدمين على الحصول على الخدمات المالية والادخار لتحسين القدرة على مجابهة الأزمات. وتُتيح الحسابات الفردية للنساء أيضا مزيدا من الخصوصية والأمن والتحكم في أموالهن.

وتحدث مالباس، في المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 12 جويلية 2022، عن اهمية الثورة الرقمية كأداة فعالة في مكافحة الفساد، لأنها تساعد على زيادة الشفافية في مسار تدفق الأموال من الموازنة الحكومية إلى المؤسسات العامة إلى المواطنين .

وبالنسبة لتونس تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لسنة 2021 ان 37 بالمائة من البالغين فقط لديهم حسابات مالية وتبلغ النسبة لدى النساء 29 بالمائة بينما يملك 32 بالمائة فقط من ضعاف الحال حسابات مالية.

وقد اكدت وثيقة عمل حول "الادماج المالي في تونس"، أعدها مركز التكنولوجيا وريادة الاعمال بجامعة هارفارد، ان تونس تواجه تونس عديد التحديات المتعلقة بالادماج المالي، بما في ذلك الانتقال من الدفع نقدا نحو الدفع الرقمي، والذي يعد اساسيا لتحقيق اهدافها التنموية.

وعدّد التقرير جملة من العوائق التي تحول دون تطوير الخدمات المالية الرقمية في تونس، ومنها الافتقار الى الثقافة المالية والثقة في الانظمة والخدمات المالية الرقمية، اضافة الى
رفع نسبة ادماج الافراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية والذين تنقصهم الخدمات البنكية، وكذلك النساء والمؤسسات المتناهية الصغرى والصغرى والمتوسطة.

وضبط التقرير 10 شروط لتسهيل الانتقال الى الرقمنة في تونس، على غرار الالتزام السياسي بالادماج المالي عبر الخدمات المالية الرقمية والارتقاء بمعدل مرتفع للحسابات البريدية والذي يعززه الانتشار الواسع للبريد التونسي.

كما يتعلق الامر، أيضا، بتعزيز النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذلك خدمة الهاتف الجوال واقرار اصلاح ترتيبي واستخدام الحكومة للدفوعات الرقمية لتامين الخدمات للعموم من اجل توفير الوقت والمال وبناء الثقة الى جانب وجود نسبة تناهز 79 بالمائة من المتعلمين في البلاد.

ويتطلب توسيع نطاق التمويل الرقمي، وفق رئيس مجموعة البنك الدولي الاسبق، رخص تكلفة خدمات الهاتف المحمول والحصول على خدمات الإنترنت بأسعار ميسورة الى جانب حماية للمستهلكين ووضع لوائح تنظيمية مستقرة لتعزيز الممارسات الآمنة والنزيهة التي تزيد الثقة في النظام المالي وشدد على انه بامكان الحكومات والقطاع الخاص تقديم المزيد من الدعم لهذا التحوُّل في عدة مجالات حيوية من خلال خلق بيئة ملائمة (السياسات وممارسة أنشطة الأعمال).

وبين كاتب المقال، كذلك، ضرورة إنشاء أنظمة لتحديد الهوية الرقمية لأن الافتقار إلى الهوية التي يمكن التحقق منها هو أحد الأسباب الرئيسية في استبعاد بعض البالغين من الخدمات المالية علاوة على تعزيز رقمنة المدفوعات.

واكد البنك الدولي التزامه بتوسيع نطاق الشمول المالي، الذي اعتبره حجر الزاوية لجهود الإغاثة قصيرة الأجل والتعافي المستدام منذ جائحة كورونا، من خلال الرقمنة وذلك عبر مواصلة مساندة البلدان في جهودها لتعزيز شبكات الهاتف المحمول وإعادة صياغة القواعد التنظيمية من أجل تعزيز إمكانية الحصول على التمويل واعتماد منصات الحكومة الإلكترونية وتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية علاوة على ايجاد سبل مبتكرة لربط الملايين من الناس الذين مازالوا يفتقرون إلى حساب مالي ومن ثم بناء قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التحديات، وجني ثمار الشمول.

يشار الى ان قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي تنشر كل ثلاث سنوات منذ عام 2011 وأصبحت أداة لا غنى عنها لواضعي السياسات والباحثين والممارسين ووسائط الإعلام ومجتمع التنمية.