---

---

قدرة تونس على سداد الديون

أكد معز حديدان أن تونس استطاعت تسديد ديونها الداخلية والخارجية رغم الصعوبات المالية وشح التمويلات الخارجية. أوضح أن الدولة لجأت إلى الاقتراض الداخلي من البنوك والقطاع المالي وحتى من البنك المركزي، مما أثار ضغطًا على السيولة المالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت تونس التزامًا واضحًا بتعهداتها المالية.

نمو اقتصادي ضعيف وتضخم مستمر

شهدت تونس نموًا اقتصاديًا طفيفًا تراوح بين 1% و1.6% خلال عام 2024، وهو معدل يُعتبر إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه لا يكفي لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير. من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم السنوي من 9.3% في 2023 إلى 7% في 2024، مع استقرار الدينار التونسي للسنة الثانية على التوالي بفضل تحسن العجز الجاري الذي انخفض إلى 2.2% مقارنة بـ8% في 2022.

مؤشرات إيجابية محدودة

شهدت البلاد تحسينات في بعض القطاعات مثل:
- العجز الجاري: انخفض بشكل ملحوظ بفضل تحسن مداخيل السياحة والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج.
- احتياطي العملة الصعبة: استقر عند مستوى 115 يومًا من الواردات، مقارنة بـ120 يومًا نهاية 2023.
- استقرار قيمة الدينار: دعم استقرار العجز الجاري استقرار قيمة الدينار التونسي.

التحديات المالية والاقتراض الداخلي

أشار حديدان إلى اعتماد الدولة بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لتغطية نفقاتها. ففي عام 2024، اقترضت الدولة 29 مليار دينار من السوق الداخلية، منها 7 مليارات دينار من البنك المركزي. ومع استمرار هذا النمط، تتزايد المخاوف من تداعياته السلبية على التضخم وزيادة الضغط على القطاع المالي.

الإصلاحات المنتظرة لعام 2025

رغم استقرار الأوضاع نسبيًا، شدد حديدان على ضرورة الشروع في إصلاحات هيكلية ومشاريع كبرى في عام 2025. وأكد أن الاعتماد المستمر على الاقتراض الداخلي دون إصلاحات جذرية قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

قرارات البنك المركزي وتوقعات 2025

أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة عند 8%، معتبرًا أن مستويات الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم. من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 6% خلال عام 2025، لكن الضغوط على الأسعار قد تستمر بسبب الاقتراض المفرط.

الختام: عام بأقل الأضرار

اختتم حديدان حديثه بالإشارة إلى أن عام 2024 كان عامًا "بأقل الأضرار"، حيث تمكنت الدولة من تفادي الانهيار الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة. ومع ذلك، شدد على أن استدامة الوضع الحالي تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي.