بلال الونيفي: قانون المراقبة بالكاميرات جاهز منذ 2019 وينتظر أولوية برلمانية للحد من حوادث المرور

أكد بلال الونيفي، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، في تدخّل إذاعي ببرنامج منك نسمع على إذاعة الديوان، أن أرقام حوادث المرور في تونس "كارثية"، حيث تم إلى حدود 10 أوت تسجيل أكثر من 352 حادثًا خلفت 117 قتيلًا وأكثر من 4050 جريحًا، إضافة إلى العديد من التصادمات المادية.
وأوضح أن العوامل الثلاثة المسببة لهذه الحوادث هي: سلوكيات السائقين، وضعية البنية التحتية، وحالة العربات، لافتًا إلى أن تهرؤ الطرقات وغياب الصيانة الدورية خاصة في غياب المجالس البلدية ساهم في تفاقم الوضع.
وأوضح أن العوامل الثلاثة المسببة لهذه الحوادث هي: سلوكيات السائقين، وضعية البنية التحتية، وحالة العربات، لافتًا إلى أن تهرؤ الطرقات وغياب الصيانة الدورية خاصة في غياب المجالس البلدية ساهم في تفاقم الوضع.
وأشار الونيفي إلى أن الحل لا يقتصر على الحملات التوعوية، بل يتطلب ردعًا قانونيًا صارمًا وتحيين مجلة الطرقات التي لم تتطور منذ أكثر من 25 سنة، إضافة إلى اعتماد المراقبة الآلية والذكية بالكاميرات لإثبات المخالفات المرورية.
وكشف أن القانون المنظم لتركيب كاميرات الطرقات جاهز منذ 2019، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري منذ أكثر من سنة، لكنه ما زال ينتظر أولوية النظر والمصادقة في البرلمان، مشددًا على أن تطبيقه يمكن أن يقلص من عدد القتلى في حوادث المرور بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال سنتين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313304