بلغت نسبة التغطية الصحية على المستوى الوطني 76 بالمائة، إلا أن المعطيات التفصيلية حسب الأقاليم الخمسة كشفت عن تفاوت لافت، يتراوح بين 80.2% في الإقليم الأول (الشمال الغربي)، و72.6% في الإقليم الثاني (تونس الكبرى والساحل الشمالي الشرقي).

---

---

وفيما يلي نسب التغطية الصحية حسب الأقاليم:

* الإقليم الأول (باجة، جندوبة، الكاف، بنزرت): 80.2%
* الإقليم الثاني (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان): 72.6%
* الإقليم الثالث (سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، سليانة، القصرين): 77%
* الإقليم الرابع (صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، توزر): 77%
* الإقليم الخامس (تطاوين، قبلي، قابس، مدنين): 76.5%

ويعكس هذا التفاوت الجهوي أن النفاذ إلى الخدمات الصحية الأساسية، رغم تحسن المؤشرات الوطنية، ما زال رهين الموقع الجغرافي والجهوي، في ظل تفاوت في البنية التحتية الطبية والتغطية بالهياكل والمؤسسات الاستشفائية.

التغطية الاجتماعية: أكثر من نصف السكان خارج المنظومة

أما بخصوص التغطية الاجتماعية، فقد ناهزت نسبتها 42.1% فقط من مجموع السكان، ما يعني أن أكثر من نصف التونسيين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو في إطار آليات التغطية التضامنية.

وحسب الأقاليم، يتجلى الفارق بشكل أوضح:

* الإقليم الثاني (تونس الكبرى): الأعلى بـ49.3%
* الإقليم الثالث: 40.3%
* الإقليم الأول: 39.3%
* الإقليم الرابع: 38%
* الإقليم الخامس (الجنوب): الأدنى بـ33.8%

وتؤكد هذه الأرقام وجود فجوة صارخة بين الشمال والجنوب في الاستفادة من آليات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية بالتأمين على المرض، ومعاشات التقاعد، وتعويضات العجز والبطالة، وهي معطيات ستكون محورية في إعداد السياسات القادمة لمقاومة الفقر والإقصاء الاجتماعي.

بين المعطى الإحصائي والخيار السياسي

وتعليقًا على هذه النتائج، أكّد مختصون أن المعطيات الصادرة عن تعداد 2024 يجب أن تمثل بوصلة فعلية لتصحيح التفاوتات التنموية، وتوجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق الأشد حرمانًا، خاصة في ولايات الجنوب والوسط الغربي.

كما دعا عدد من الخبراء إلى الإسراع بتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية في إطار إصلاح شامل للمنظومة، يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد غير المنظم، وغياب التغطية لدى فئات واسعة من أصحاب المهن الهشة.