---

---

تفاصيل القرض

- القرض سيتم سداده على مدى 25 عاماً، منها فترة إمهال مدتها 7 سنوات.
- ستتمكن تونس من اختيار نسبة الفائدة، سواء ثابتة أو متغيرة، وفق مؤشرات الأسواق المالية عند كل عملية سحب، مع مراعاة المبلغ، فترة السداد، ومدة الإمهال.

أهمية المشروع

يهدف مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط بين الولايات الداخلية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المشمولة.

البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون قرض بقيمة 210 مليون أورو لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13

ناقش مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، الجمعة بعد الظهر،، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، بهدف تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مروراً بولايتي سيدي بوزيد والقيروان. حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.

تفاصيل القرض والمشروع:

- تبلغ قيمة القرض 210 مليون أورو، يتم سداده على مدى 25 سنة، مع فترة إمهال تمتد لـ7 سنوات.
- يمكن لتونس اختيار نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة عند كل عملية سحب، وفق مؤشرات الأسواق المالية.
- يقدّم البنك الأوروبي للاستثمار هبة بقيمة 1.7 مليون أورو لتوفير الدعم الفني لوحدة التصرف في المشروع.
- تُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بـ1475 مليون دينار، يساهم القرض في تمويل جزء منها، بينما يُمول البنك الدولي وميزانية الدولة الجزء المتبقي.

أهداف المشروع:

- تعزيز الربط بين الولايات الداخلية والأقطاب الاقتصادية الساحلية.
- تقليص الفوارق التنموية بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية.
- جذب الاستثمارات إلى المناطق الداخلية وخلق فرص عمل جديدة.
- تحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل التنقل بين الولايات.
- دعم حركة التبادل التجاري بين الولايات والبلدان المغاربية (تونس، الجزائر، ليبيا).
- إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية الوطنية.

تفاصيل الإنجاز:

- يمتد المشروع على طول 181 كلم، تم تقسيمه إلى 8 أقساط:
- 3 أقساط بولاية صفاقس.
- 3 أقساط بولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
- قسطان بولاية القصرين.
- يتراوح طول كل قسط بين 18 و28 كلم.
- من المتوقع أن ينطلق العمل في المشروع سنة 2025 ويستغرق إنجازه 3 سنوات.

التوجه الاستراتيجي:

يندرج المشروع ضمن برنامج تطوير الأروقة الاستراتيجية، التي تهدف إلى ربط المناطق الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية، مما يعزز من تكاملها مع الدورة الاقتصادية الوطنية ويحفّز حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي.