---

---

من جهته، أكد حزب "قلب تونس" في بيانه، على أهمية الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العمال، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي، والحرص على النهوض بدعائم المؤسسة الاقتصادية وتحقيق ديمومتها بما يساهم في خلق مواطن الشغل، مؤكدا على ضرورة اعتماد الحوار أسلوبا للخروج من الازمة الشاملة التي تمر بها البلاد وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

أما حركة "تحيا تونس"، فقد أبرزت، من جهتها، الدور المهم للحركة العمالية في تونس في تحقيق مكاسب اجتماعية مهمة لفائدة الطبقة الشغيلة، مشيرة إلى تزامن ذكرى عيد العمال هذه السنة مع ظروف استثنائية تمر بها تونس في مواجهة أزمة صحية متواصلة.
وأشارت الى التداعيات الاجتماعية للجائحة على المواطن والتي تجلت من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وشبح الافلاس الذي يحوم حول نشاط عدة مؤسسات، داعية إلى الى هدنة سياسية واجتماعية لمعالجة الوضع الوبائي الخطير، واعداد خطة وطنية عاجلة للمحافظة على مواطن الشغل وتعويض المؤسسات والمهن المتضررة من الجائحة.

وبدوره، اعتبر حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" أن تونس تعيش أزمة صحية غير مسبوقة رافقتها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة ما انعكس سلبا على حياة وصحة وكرامة وأمن المواطنين وفي مقدمتهم العمال، محذار من استتباعات الفشل التام لمنظومة الحكم من حكومة وبرلمان ورئاسة جمهورية في ادارة الازمة الصحية والازمة الاقتصادية والاجتماعية، ومن إمعانها في تعميق الازمة بصراعات سياسية هامشية وتفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها.

ودعا حزب المسار الى اقرار اجراءات استثنائية لحشد الجهد الديبلوماسي نحو توفير الكميات اللازمة من اللقاحات وضمان الشفافية في منظومة توزيع اللقاحات بعيدا لما عن المحسوبية والفرز الطبقي، والى تكوين تحالف اجتماعي واسع من أجل خطة عاجلة للانقاذ الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
واعتبرت حركة "الشعب"، من جانبها أن المعطيات الوبائية حول أعداد الاصابات بفيروس كورونا والوفايات هي نتيجة الانهاك المفرط للاطارات الطبية وشبه طبية والنقص الفادح في التجهيزات والموارد البشرية، مشيرة إلى فشل الحكومة في وضع استراتيجية دقيقة وناجعة لمواجهة الجائحة وتحمل التبعات الاجتماعية لاجراءات التوقي.

كما فشلت حكومة هشام المشيشي، وفق بيان حركة الشعب، في توفير الكميات اللازمة من اللقاحات والالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والسرعة في توزيعها، محملة هذه الحكومة وحزامها السياسي المسؤولية الكاملة عن حالة انعدام الرقابة في الاسواق وظاهرة الاحتكار.